وسمّت كتل "المستقبل"، "القوات"، "التغيير والإصلاح"، "اللقاء الديمقراطي"، "الكتائب"، "الديمقراطي اللبناني"، المردة"، "التضامن" (نواب مدينة طرابلس)، "السوري القومي الاجتماعي"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، بينما امتنعت كتلة "حزب البعث" عن ذلك.
وعبّرت المواقف عن توقع تشكيل الحكومة سريعاً، بعكس ما أفادت مصادر سياسية، لـ"العربي الجديد"، عن مواجهة الكتل السياسية لعقبات على صعيدي "التوزيع الطائفي للتشكيلة الحكومية، وعلى صعيد توزيع الحقائب بين الأحزاب السياسية التي تعتبر نفسها جميعاً أُم الصبي في تركيب التوافقات الثنائية التي أوصلت عون إلى الرئاسة".
وتشير هذه المصادر إلى أنّ "توسيع الحكومة لتضم 30 وزيراً بدل 24 سيحل مشكلة التوزيع الطائفي، لكن الخلاف حول الحقائب سيستمر حتى تحقيق تسوية جديدة على الصعيد الحكومي مع الرئيس نبيه بري المُعترض"، علماً أنّ عدداً من القوى السياسية تسعى لتشكيل الحكومة الجديدة قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية بعد 6 أشهر، لمنح العهد الجديد زخماً سياسياً.
وكان لافتاً في استشارات اليوم طلب كتلة "الوفاء للمقاومة" تأجيل موعدها مع الرئيس عون، وأكّد عدد من نواب الكتلة أن هذا التأجيل أتى "لمزيد من التنسيق مع الرئيس نبيه بري، الذي سيكون موقفنا موحداً معه". وقد بحثت كتلة بري البرلمانية (التنمية والتحرير)، الاستحقاق الحكومي اليوم، وأعلنت "تفويض رئيس الكتلة بتسمية رئيس الحكومة المُقبل".
وسيواصل الرئيس عون لقاء الكتل النيابية غداً الخميس قبل الإعلان عن اسم الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة، مع استمرار الحكومة الحالية برئاسة الرئيس تمام سلام، في تسيير الأعمال.