لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية تقر مقترح قانون الدولة اليهودية

صادقت لجنة التشريع الوزارية، في الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع، على مقترح قانون الدولة القومية، الذي يحدد أن إسرائيل هي دولة القومية اليهودية وأنه لا يوجد لأي كان حق تقرير المصير فيها غير الشعب اليهودي. وجاءت المصادقة على القانون اليوم بعد أربع سنوات من طرحه لأول مرة، من قبل عضو الكنيست، آفي ديختر، الذي كان طرح القانون عندما كان عضوا في حزب كاديما، قبل انتقاله لحزب الليكود.

ويدعو القانون المقترح، الذي تعني المصادقة عليه في لجنة التشريع الوزاري، إلزام كافة كتل الائتلاف الحكومي بدعمه عند التصويت عليه في الكنيست، إلى تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية وأن القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وخفض مكانة اللغة العربية التي تعتبر لغاية الآن بموجب القوانين الانتدابية لغة رسمية، والاستعاضة عن ذلك بالقول إن للغة العربية مكانة خاصة.

ويعني البند الأخير مثلا أنه لن يكون على الدولة ومؤسساتها بعد الآن نشر كل ما يصدر عنها باللغة العربية، ولا مثلا إلزام مؤسسات الجمهور ووزارة المواصلات وضع لافتات ومنشورات بالعربية.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية اليوم، تمهيدا لعرضه للتصويت عليه، الأسبوع القادم بالقراءة التمهيدية. وتنسجم المصادقة اليوم، مع حملة تشريع متطرفة لقوانين مختلفة في السنوات الأخيرة، تقيد نشاط جمعيات اليسار وحقوق الإنسان من جهة، وأخرى تسعى لتقييد وضرب مكانة الفلسطينيين في الداخل ونشاطهم السياسي والعام، مثل قانون منع إحياء ذكرى النكبة، وقوانين إلزام المرشحين والأحزاب التي تود خوض الانتخابات للكنيست بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن القائم بأعمال لجنة التشريع الوزارية، الوزير يريف لفين قوله: "لقد قررت اليوم وضع حد للمطالبة في هذا الموضوع والمصادقة على اقتراح القانون في لجنة التشريع الوزارية، إذ إننا نحاول منذ عدة سنوات البت بهذا القانون، الذي يعتبر أساسيا والذي ليس واضحا لماذا لم يتم إقراره في مجموعة القوانين، مع أن هدفه البسيط هو حماية مكانة إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي. لقد انتهى هذا الأمر وسيتم تشريع القانون وسنه نهائيا خلال دورة الصيف الحالية للكنيست".

وزعم مقترح القانون آفي ديختر أن هدف القانون "هو حماية مكانة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، بحيث يكون ذلك منصوصا عليه في القوانين الأساسية التي تحدد قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".  

وزعم ديختر أن إقرار هذا القانون هو مصيري في هذه الأيام، التي تحاول فيها أطراف من الداخل والخارج إلغاء حق الشعب اليهودي بوطن قومي في أرضه، وأن هناك محاولات فلسطينية متواصلة لمحو دولة الشعب اليهودي، وهي محاولات لم تعد خفية، حسب وصفه.