كوبلر تحدث بإيجابية لم تترجم إلى توافقات(فتحي بلعيد/فرانس برس)
لا تبدو أي بوادر انفراج في الأزمة بين البرلمان الليبي في طبرق والمجلس الرئاسي، في ظل مطالبة كل منهما بضمانات من الطرف الآخر، بالإضافة إلى الالتفاف المتواصل على الموضوع الرئيسي الذي يشكل السبب الأول للأزمة، أي تموقع اللواء خليفة حفتر في المشهد السياسي الليبي.
وبرغم الرسائل الإيجابية التي بعث بها المبعوث الأممي الخاص، مارتن كوبلر، للرأي العام الدولي والليبي، حول قرب الوصول إلى حل، فإن لجنة الحوار السياسي الليبية لم تشهد تقدما يُذكر، ولم تصدر بيانا ختاميا إثر انتهاء أشغالها ليل الثلاثاء في تونس، بسبب عدم التوصل إلى أي قرارات بالفعل، فيما اكتفت بـ"الإشادة بقدوم الطرفين للحوار واستعدادهما لتقديم تنازلات".
وقال المبعوث الأممي الخاص بليبيا، في حديث للصحافيين إثر انتهاء الجلسة المسائية للجنة الحوار الرئاسي، إن "الاجتماع يعتبر دفعة للحوار الليبي"، معبرا عن سعادته بعودة عضوي المجلس الرئاسي المقاطعين علي القطراني وعمر الأسود، وانضمامهما للاجتماع، معتبرا أن "التحدي الأهم اليوم هو تشكيل الحكومة ونيلها ثقة البرلمان"، واصفا الحوار بين المجلس الرئاسي ولجنة الحوار بـ"البنّاء".
وعرج كوبلر على حضور سفراء الدول العربية والغربية المعتمدين في ليبيا، على غرار مصر وتونس وأغلب سفراء الاتحاد الأوروبي، وسفيري بريطانيا والولايات المتحدة المعتمدين في ليبيا، وعلق على ذلك بالقول إن "حضور المجتمع الدولي يعتبر مهما للغاية، ويكشف عن ترابط تام بين أعضاء المجتمع الدولي وعزمهم على إعادة الاستقرار إلى ليبيا".
وعدّد المسؤول الأممي التحديات التي تواجه ليبيا، "أهمها تشكيل حكومة قوية تمسك بزمام الأمور، وفض النزاعات السياسية، والوضع الأمني ومكافحة الإرهاب، والأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل انخفاض إنتاج النفط".
وذكرت مصادر من لجنة الحوار لـ"العربي الجديد"، أن عضو المجلس الرئاسي الموالي للجنرال حفتر، علي القطراني، أعلن خلال الاجتماع الذي حضره بعد مقاطعته أشغال المجلس الرئاسي أشهرا، عن مقترحاته لحل الأزمة، وفي مقدمتها إقالة وزير الدفاع الحالي، مهدي البرغثي، وأن يحل محله هو، أو يحل فائز السراج نفسه محله، أو عدم تعيين وزير حاليا في المنصب إلى حين التوافق على بقية النقاط المسببة للأزمة، وهو مقترح لاقى موافقة بعض أعضاء المجلس الرئاسي على ما يبدو.
في المقابل، اعتبرت عضوة لجنة الحوار السياسي الليبي، نادية جلوبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإشكالية الحقيقية ليست في حجم الحكومة أو في المصادقة عليها، وإنما في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالوظائف العسكرية العليا التي يعينها المجلس الرئاسي، والتي اعتبرت من قبل البرلمان استفزازا له، وشكّلت السبب الأول في رفض الحكومات المقترحة عليه.
وأشارت جلوبة إلى أن "حل الأزمة يجب أن يمر عبر التعاطي مع هذه المادة بكل مرونة"، مؤكدة أنها طرحت في الاجتماع تساؤلا حول ما إذا كان البرلمان سيمنح الحكومة الثقة لو أن المجلس الرئاسي قدم حكومة جديدة أو غيّر المادة الرابعة من الاتفاق السياسي، "لأن المسألة بأكملها تدور حول المادة الثامنة، والتي تعتبر محددة في هذا الوقت".
يذكر أن النواب الموالين لحفتر سبق وعبروا عن رفضهم أن يتولى المجلس الرئاسي التعيين في الوظائف العسكرية العليا، وهو بند يسعى اللواء المتقاعد إلى تعديله حتى يضمن تعيين الشخصيات التي يراها مناسبة من الموالين له في الوظائف المذكورة.
وأوضحت عضوة لجنة الحوار أن الحاضرين التقوا، أيضا، السفراء العرب والأجانب المعتمدين في ليبيا، والذين عبروا عن دعمهم للاتفاق السياسي وللحوار بين الفرقاء الليبيين، غير أن "ذلك غير كاف، خاصة أن هناك بعض الدول تفعل في أرض الواقع ما يخالف تصريحاتها الرسمية، وهو ما يجعل التساؤلات التي وُجهت لبعض السفراء منطقية فيما يتعلق بحديثهم عن الدعم الذي ستقدمه بلدانهم لليبيا".