لجنة المال في البرلمان الأردني تعلق مناقشة موازنة 2015

قررت اللجنة المالية في البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، تعليق مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم 2015، احتجاجاً على الفرضيات الخاطئة التي بنيت عليها، حيث يتوجب مناقشتها في اللجنة قبل إحالتها إلى المجلس للتصويت عليها وإقرارها، وهو ما يعني أن إقرارها قد يتأخر.
 
وكانت اللجنة المالية في البرلمان بدأت مناقشتها، الأحد الماضي، على جملة من الفرضيات، تتمثل في قانون جديد لضريبة الدخل، وأخرى تدرك الحكومة صعوبة تحقيقها، ومن ضمنها عودة الغاز المصري.

وانتقد رئيس اللجنة المالية في البرلمان، النائب يوسف القرنة، خلال اجتماع مناقشة عامة، عقدته مع ممثلين عن وزارة المالية والصناعة والتجارة، والمصرف المركزي، بناء الموازنة على فرضيات قد لا تتحقق، وهو ما يعني عدم الإخلال بمجمل الموازنة.

وحددت الموازنة في مشروع القانون بنحو 8.1 مليارات دينار أردني، مع توقع عجز يبلغ 1.82 مليار دينار.

وحذر القرنة من تعرض الموازنة لخلل في حال عدم إقرار قانون الضريبة، حيث يرفع الضريبة على القطاع الصناعي والمصارف بنسب متفاوتة، ولا يزال في مرحلته التشريعية. ورفعت الموازنة العامة دخلها من الضرائب على فرضية إقرار القانون بواقع 160 مليون دينار.

كما بنت الحكومة الموازنة على فرضية وصول 100 مليون متر مكعب من الغاز المصري، المنقطع منذ قرابة 3 سنوات، والذي يتسبب انقطاعه في تكبيد الاقتصاد الأردني خسائر تبلغ قرابة 40 مليون دينار شهرياً، حسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة. وأضاف القرنة "مع يقين الحكومة بعدم وصول الغاز المصري، فإن الفرضية الواردة في قانون الموازنة خاطئة، وستحدث مشكلة في القانون بمجمله".

وبنيت الموازنة على سعر 100 دولار أميركي لبرميل النفط (قرابة 71 دينارا أردنيا)، وهو ما يعني، بحسب القرنة، عدم النظر إلى السوق وعملية تهاوي الأسعار والتي هبطت دون 67 دولارا للبرميل، وتكبيد الاقتصاد الأردني خسائر باهظة.