أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري عن شروعها في إعداد مشروع قانون خاص برعاية أطفال الشوارع، يشمل تغليظ عقوبة تشغيل الطفل دون السن القانوني، بهدف تقديم الدعم لهم، سواء في ما يتعلق بالمأوى الملائم أو التأهيل والتعليم المناسب، تمهيدا لإصداره في أقرب وقت ممكن.
وقال رئيس اللجنة، ضابط الشرطة السابق، علاء عابد، إن أطفال الشوارع هم "نواة مستقبل مصر، وليسوا قنابل موقوتة"، مشيراً إلى أن القانون سيشمل آليات لدعم هؤلاء الأطفال، ووضع حلول لمشكلاتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية، بهدف الاستفادة من الطاقة الشبابية المهدرة في بناء المجتمع.
وأضاف عابد، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لاستعراض مبادرة "أطفال بلا مأوى"، أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية من النواب لوضع قواعد التعامل مع أطفال الشوارع في نصوص القانون المقترح، وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضانهم، بعد بحث المشكلات الفنية واللوجستية المتعلقة بأسباب هروبهم من دور الرعاية، في ظل فشل الدولة الذريع في مواجهة أزمة أطفال الشوارع.
ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فإن حصر أطفال الشوارع أسفر في عام 2015 عن وجود أكثر من 16 ألف طفل في 27 محافظة، متمركزين في ما يزيد عن 2500 منطقة تجمع، بينما تُقدر منظمات المجتمع المدني، غير الحكومية، أعدادهم بنحو مليوني طفل.