لجنة برلمانية توافق على منح جنسية الأم الإيرانية لأبنائها

أعلن المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، أحد أزاديخواه، أن أعضاء اللجنة وافقوا أمس الثلاثاء على مشروع منح الأم الإيرانية جنسيتها لأبنائها، في حال كانت متزوجة من أجنبي.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن أزاديخواه، تأكيده كذلك أن اللجنة الثقافية درست تفاصيل المشروع المسمى بتعديل القانون المرتبط بجنسية أبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، قائلا إنه لم يعد هناك ضرورة لأن يتخلى أبناء الإيرانيات عن جنسية آبائهم لحصولهم على الجنسية الإيرانية.

لكن النائب لم يوضح ما إذا كان القانون سيطبق فوراً أو يحال لتصويت برلماني، ولم يتحدث أيضا عن التفاصيل المرتبطة به، وما إذا كان القانون قد عدّل بالمجمل بحيث يمنح الطفل جنسية والدته في أي وقت، أم أنه حافظ على صيغته القديمة التي تسمح للأم الإيرانية بمنح جنسيتها لأطفالها بالفعل، لكن شرط ولادتهم في إيران وبقائهم فيها حتى عمر الثامنة عشرة. وفي هذه الحالة تكون اللجنة البرلمانية، قد وافقت على السماح لهؤلاء الأبناء بالاحتفاظ بجنسية الأب إلى جانب الحصول على جنسية الأم الإيرانية.

بحسب القانون المدني الإيراني جاء في المادة 976 من البند الثاني، أن الطفل من أب إيراني هو إيراني بالدم، ويحصل على الجنسية تلقائيا، إلا أن الأم الإيرانية لا تمنح الجنسية لأبنائها إلا بشروط.

وكان يحق للأم الإيرانية منح جنسيتها لأبنائها مباشرة قبل سنوات، لكن أوقف القانون، خوفاً من ارتفاع عدد حالات الزواج بلاجئين أجانب وغالبيتهم من العراق وأفغانستان، وهي الزيجات التي تكثر في مناطق حدودية. ورفض غالبية نواب البرلمان المصادقة على قانون السماح بمنح جنسية الأم الإيرانية في العام 2006.

لكن في العام الماضي عاد البرلمان الإيراني وصوّت بالموافقة على إعادة دراسة قانون الجنسية، بسبب شكاوى ترتبط بوجود ما يتراوح بين 800 ألف ومليون شخص بلا هويات، وغير مسجلين في دوائر رسمية، منهم أطفال لإيرانيات بحسب موقع "تسنيم"، ما استدعى وضع هذا القانون على جدول أعمال النواب مجدداً، في وقت تتزوج بعض الإيرانيات من أجانب فروا من بلادهم، بسبب ظروف قاسية أو أنهم ولدوا لاجئين في إيران.