لجنة برلمانية مصرية تتهم الحكومة بالتدليس في مخصصات الصحة

اتهم رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بمخالفة توصيات لجنة الصحة بالبرلمان، بشأن تحريك أسعار الأدوية الصادر أخيراً، وتضمنت القائمة رفع أسعار 619 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة، بعد أن طالبت اللجنة في توصياتها بعدم المساس بها.

وقال عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، بحضور الوزير، إن الأخير تواصل معه، وبرر له سبب عدم الالتزام بالاتفاق، بما جاء في قرار الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بشأن الزيادات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، بواقع رفع أسعار 3 آلاف صنف من مجموع 8 آلاف صنف متداول.

وأضاف عبدالعال أن "ملف الأدوية شائك، وفرض نفسه خلال الأيام الماضية، وقد وعد وزير الصحة بإنشاء مصنع محلي للأدوية، موجه لتصنيع الأدوية المزمنة، مع اتخاذ الوزارة مجموعة من التدابير بشأن الحفاظ على الأسعار الحالية لأدوية الأمراض المزمنة"، بحد قوله.

وأثار النائب خالد هلالي أزمة داخل اللجنة حول موازنة وزارة الصحة، بعد أن نقل عن الوزير قوله، إن الموازنة العامة لوزارته تبلغ 47 مليار جنيه، بما يخالف ما وافق عليه البرلمان بموازنة العام المالي الجاري، التي قدرتها الحكومة بنحو 74 مليار و600 مليون جنيه، فيما التزم عماد الدين الصمت تجاه الموضوع دون أن يُعقب.

وقال هلالي، إن تضارب الأرقام بشأن مخصصات الموازنة العامة للوزارة يعد "تدليساً واضحاً" من جانب الحكومة الحالية، مطالباً بالرجوع إلى مضبطة البرلمان، للتأكد من حقيقة الأرقام، ومواجهة الحكومة، وسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، حال ثبوت إمدادها البرلمان بأرقام مغلوطة حول موازنة إحدى الوزارات.

وخالفت حكومة السيسي نص المادة (18) من الدستور، التي تُلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، بعد أن منحت وزارة الصحة ما يعادل نحو نصف مخصصاتها الدستورية.

في سياق آخر، رفض أعضاء اللجنة ادعاء الوزير بصدور توصية عن اللجنة بشأن إسناد عدد من مستشفيات التكامل إلى وزارة الداخلية، بهدف تشغيلها، مؤكدين عدم صدور مثل هذه التوصية من اللجنة، فيما تجاهل الوزير توضيح سبب نسب هذه التوصية إلى اللجنة.

ونفى عماد الدين بيع جميع مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه جرى الاتفاق على مشاركة عدد من الجهات للاستفادة منها في تطوير تلك المستشفيات، على أن تظل تابعة لوزارة الصحة، بعد ضم 24 واحدة منها إلى منظومة التأمين الصحي، و5 مستشفيات لمشيخة لأزهر، ومستشفيين لصالح صندوق "تحيا مصر"، وواحدة لمستشفى (57357).

وأشار الوزير إلى أن عدد المستشفيات التكاملية يصل إلى 514 مستشفى، جرى تحويل 75 منها إلى مراكز غسيل كلى وحضانات، معلناً توقيع عدد من البروتوكولات مع بعض الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، بشأن تشغيل تلك المستشفيات، وأن مشاركة تلك الجهات لا تعني الخصخصة، وأن القوات المسلحة أو الداخلية ليسا طرفاً في هذا الاتفاق، بحسب كلامه.