لجنة برلمانية مصرية تقرّ تعديلاً يسمح ببيع أراضي السكة الحديد

واستهدف التعديل إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة للبيع والإيجار والاستثمار، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، على أن يُدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف بهذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، في ضوء موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير النقل والمواصلات.

واستثنى التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام من عدم التصرف فيها بالبيع، وهي: "منشآت وخطوط السكك الحديدية، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر"، بوصفها من الأموال العامة المملوكة للدولة، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

وقال وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، أمام اللجنة، إنّ "تعديل الحكومة لقانون إنشاء الهيئة جاء بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى استغلال أصول الدولة لتدبير الموارد المالية اللازمة للتطوير، مستطرداً أنّ "الحكومة لن ترفع أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين، والانتهاء من مشروعات التطوير في مرفق السكك الحديدية".

وأضاف الوزير أنّ "قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، ويكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان"، موضحاً بقوله: "هانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل كده نزود السعر ولا لأ؟ حتى وإن كانت الزيادة فقط لتغطية 50% من سعر تكلفة الخدمة، لأن بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة"، على حد قوله.

وادعى الوزير أنّ الدولة تدعم مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية بمبالغ هائلة، بالقول: "الدولة قالت هتأخذوا السولار والكهرباء زي ما (كما) بنبيعه في السوق، وتكلفة تذكرة المترو تصل إلى 20 جنيهاً"، مخاطباً نواب البرلمان بلهجة متعالية: "لو هاتساعدوني على رأسي من فوق، لو مش هاتساعدوني سيبوني (ارتكوني) أشتغل زي ما أنا عايز (أشاء)، وبعدين احكموا على أدائي في الآخر".

وتابع: "وزارة النقل تحتاج إلى الأموال لتغطية نفقاتها، وكل ما هو متاح في مرفق السكك الحديدية سنستغله أفضل استغلال، وكل دول العالم تدعم خطوط السكة الحديد، ونحن ملتزمون ذلك"، مطالباً أعضاء اللجنة بالعمل على زيادة مخصصات موازنة الوزارة في موازنة العام المالي المقبل من 9 مليارات جنيه إلى 26 ملياراً، حتى يمكنها الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير على محاور النيل، والطرق الرئيسة.

وزاد قائلاً إنّ "تطوير الطرق وتأهيلها داخل المحافظات وبينها تحتاج إلى اعتمادات مالية تبلغ 257 مليار جنيه، بواقع 120 مليار جنيه للطرق داخل المحافظات، و137 مليار جنيه للطرق بين المحافظات"، مستكملاً: "كلكم عارفين كويس عدم استطاعة الدولة تدبير هذه المبالغ في سنة واحدة، ويجب التذكير بأن الوزارة أسست 14 كوبري على نهر النيل خلال عامين فقط".

(الدولار = 16.25 جنيهاً تقريباً)