لجنة تحقيق "أوراق بنما" التونسية: العمل لتشريع المهام والصلاحيات

وأفاد النائب عن اللجنة الممثل لكتلة "آفاق تونس" كريم الهلالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "أعضاء اللجنة قرروا فقط ضبط منهجية عملهم، إثر نقاش مطول حول مصير اللجان البرلمانية السابقة، والتي لم تقدم نتائج تذكر، بل كانت صورية ولم تكشف أي حقائق".

واعتبر أن النقاشات حول مهام اللجنة وسلطتها وعلاقتها ببقية السلطات والصلاحيات التي تسند لها، لا ينص عليها النظام الداخلي للمجلس، ما يجعلها لجنة ضعيفة منعدمة الصلاحيات.

وكشف ممثل حزب "آفاق" لـ"العربي الجديد"، عن مبادرة تشريعية صاغها نواب حزب "التيار الديمقراطي" (المعارض)، حول صلاحيات لجان التحقيق وآليات عملها، مبيناً أن مبادرة تأطير أعمالها سيتم عرضها يوم غد الخميس على مكتب المجلس، والذي يحيله إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه، والتصويت عليه في أقرب الآجال حتى تنطلق اللجنة في عملها.

وأبرز النائب عن "آفاق تونس" كريم الهلالي، أن اللجنة لن تكون لها علاقة بالأبحاث القضائية التي تم الانطلاق فيها والتحريات التي شرعت وزارة المالية في إجرائها حول الموضوع، موضحاً أن اللجنة ستعمل بصفتها آلية رقابة للسلطة التشريعية، والتي لها الحق أيضاً في الاطلاع على الحقائق وكشفها للرأي العام.

مع العلم أن تشكيل لجنة التحقيق في وثائق بنما، شهد سجالات حول أعضائها، وتمثيل أطراف سياسية تم ذكرها في الوثائق، على سبيل المثال، النائب عبادة الكافي، المحامي الشخصي لمحسن مرزوق زعيم حركة "مشروع تونس"، والذي ذكر اسمه في وثائق بنما، فضلاً عن ترؤس حركة "النهضة" للجنة المذكورة، في حين أن عدداً من الشخصيات في الحركة تم ذكرها أيضاً، رغم نفي هذه الأخيرة لكل ما صدر بهذا الشأن.

وتعقد اللجنة في التاسع من مايو/ أيار المقبل اجتماعها الثاني، من أجل تحديد منهجية عملها في الفترة المقبل، ومتابعة تطورات الموضوع، كما ستعتمد على ما نشره موقع "انكيفادا" التونسي من بيانات ومقالات حول الموضوع، علاوة على أنها ستطلب النفاذ إلى الوثائق الأصلية التي تم تسريبها من شركة "موساك" للمحاماة، بحسب ما أكده أعضاء اللجنة.