استلمت بشكل رسمي بالعاصمة الليبية طرابلس لجنة تسيير المؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي الليبي" برئاسة علي الصادق، وذلك بحضور مدراء الإدارات بالمؤسسة بطرابلس وكذلك المؤسسة الموازية بمالطا.
كانت المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس يديرها عبدالمجيد بريبش المعين من المؤتمر الوطني العام، بينما المؤسسة الليبية الموجودة بمالطا يرأسها حسن بوهادي المعين من قبل مجلس النواب بطبرق.
وذكرت المؤسسة في بيان لها حصل العربي الجديد على نسخة منه بأن توحيد المؤسسة يأتي للخروج من الوضع الحالي، وحلحلة بعض الصعوبات التي لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي بالبلاد، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة، وخوفا على مقدرات الدولة من استنزاف الأموال بالداخل والخارج لمقتضيات المصلحة العامة.
و في ختام مراسم التسليم والاستلام، توجه رئيس وأعضاء لجنة التسليم بالشكر والتقدير إلى جميع مدراء الإدارات والعاملين بالمؤسسة على جهودهم، وتجاوبهم إلى أبعد الحدود من أجل وحدة المؤسسة والوطن.
تم تشكيل لجنة التسيير بموجب قرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 115 لسنة 2016 م.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، أعلن تعيين لجنة "تسييرية مؤقتة"، لإدارة المؤسسة، برئاسة علي محمود حسن، وأربعة أعضاء آخرين، مانحاً اللجنة صلاحيات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، لكنه في ذات القرار منعها من التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها.
ويبلغ إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار 68.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وتتكون المؤسسة من صافي الموارد النقدية بـ 50.6 مليار دولار وموارد عينية بـ 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول أخرى، نصفها سندات وأموال سائلة والنصف الآخر مكون من 550 شركة مؤسسة تحت الصناديق الاستثمارية، موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.