قرر مجلس النواب الأردني، في جلسة عقدها، مساء الأحد، تحويل ملف البرنامج النووي، إلى لجنة تحقيق نيابية خاصة معنية بالتحقيق في مجمل ملف الطاقة، وذلك على خلفية اتهامات بوجود شبهات فساد مالي وإداري وتقني في الملف النووي للبلاد.
وجاء تحويل الملف عقب استجواب خضع له رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني، خالد طوقان، منتصف الأسبوع الماضي، حول شبهات الفساد في البرنامج، والتي نفى وجودها.
وفيما اتهم النائب، محمود الخرابشة، طوقان بالتحكم والتلاعب بالحكومة، دافع رئيس الوزراء، عبدالله النسور، عن حكومته، مؤكداً أن طوقان والحكومة يتحدثان عن مشروع وطني لمصلحة الوطن وفوق كل ما وصفه "العنتريات".
ودافع طوقان، الأسبوع الماضي، عن البرنامج النووي، الذي سيوفر عند تشغيله ما مقداره 80% من الطاقة الكهربائية للأردن، بشكل يساهم في حل مشكلة الطاقة المزمنة، التي تعيشها البلاد.
ويواجه الأردن صعوبات في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي تزايد بنحو 7% سنوياً نتيجة نمو عدد السكان وتوسع القطاع الصناعي، فيما تمثل ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليارات دولار سنوياً، أحد أكبر تحديات الاقتصاد الأردني.
هذا ومن المقرر أن يشغل المفاعل النووي البحثي، الذي وقع عقد إنشائه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الحكومية (شمال الأردن) عام 2010، نهاية العام الجاري، وهو ما وصفه طوقان بـ"اللحظة التاريخية للأردن"، فيما من المقرر أن يشغل المفاعل النووي المخصص لتوليد الطاقة الذي يجري التحضير لإقامته في منطقة عمرة، الواقعة في البادية الأردنية الوسطى عام 2023.
اقرأ أيضاً:
مسؤول أردني: لا فساد في برنامجنا النووي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
