واحتجّ سكان المنطقة على وفاتها بإغلاق الطريق، منددين بالتلوث البيئي الحاصل في منطقتهم، ومؤكدين أن الوضع في مدينة عقارب خطير وينبئ بالعديد من الكوارث الإنسانية في ظل انتشار الأفاعي والعقارب التي تسببت في العديد من الوفيات بالجهة، بحسب قولهم.
وتُعرف منطقة عقارب بتعدد المصبات العشوائية (مكان تجمع الفضلات) وتنامي التلوث، ما دفع الأهالي إلى الاحتجاج في العديد من المناسبات، إذ سبق أن قادوا حركة "مانيش مصب" (لست مكباً للنفايات) بخاصة أن الجهة تحتضن ثاني أكبر مصب في تونس، مؤكدين أن البيئة السليمة حق دستوري.
وقال الناشط بالمجتمع المدني من عقارب، سامي بحري، لـ"العربي الجديد" إنّ حادثة وفاة الشابة آمال كانت النقطة التي أفاضت الكأس، فالمنطقة تعيش تلوثا غير مسبوق بسبب انتشار المصبات، فهناك ثاني مصب للمرجين (فضلات الزيتون) وثاني أكبر مصب للنفايات المنزلية، وهذا الأخير يكاد يختلط بنفايات سامة أخرى، ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية والصناعية، مشيرا إلى أنهم يعانون من هذه الظاهرة منذ سنوات ورفعوا قضايا ضد مؤسسات الدولة ومؤسسات خاصة.
وأوضح المتحدث، أن اللسعة السامة عكّرت الوضع الصحي للفتاة نتيجة بكتريا خطيرة شوهت وجهها وخربت جسمها في ظرف 72 ساعة، مبينا أن الضحية التي توفيت كانت تستعد لزفافها وبالتالي هناك حرقة وألم كبير لدى عائلتها ولأغلب سكان المنطقة.
وبيّن أنهم سجلوا العديد من الوفيات بالأفاعي السامة التي انتشرت حتى بالإدارات وآخرها كان في بهو محكمة بالجهة منذ أسبوعين، لافتا إلى أنهم ضاقوا ذرعا من التلوث المنتشر في المنطقة وفي الهواء، وأن لديهم قرارا قضائيا يقضي بغلق بعض المصبات ومنها مصب القنة لكن الدولة استأنفت الحكم مجددا.
وتابع "الأهالي احتجوا على الوضع البيئي بغلق الطريق في مدخل عقارب ولإيصال أصواتهم التي لم تسمع، ولوضع حد لهذه التجاوزات، مبينا أن الاحتقان على أشده في المنطقة".
بدوره، قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له أمس الخميس، إنه يتقاسم مع عائلة الشابة الفقيدة آمال بن إبراهيم حزنها، ويتقدّم لها ولكل الأهالي بأحر التعازي، مشيرا إلى أن تدهور الوضع البيئي والصحي بجهة عقارب وعدم اهتمام هياكل الدولة بنداءات الأهالي وتحركات المجتمع المدني يقتضي تحميل المسؤوليات ومحاسبة كافة الجهات التي تتلاعب بصحة وحياة المواطنين وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
ودعا المنتدى إلى إعلان حالة طوارئ بيئية وصحية بجهة عقارب وتطبيق القرار القضائي بإغلاق مصب القنة فورا والتدخل السريع لمعالجة مظاهر التلوث ونتائجه، مضيفا أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في ضمان الحق في بيئة سليمة، وفقًا للمادة 45 من الدستور.
من جهتها، قالت الوزارة في بيان لها، إنه وعلى أثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وفاة شابة أصيلة معتمدية عقارب من ولاية صفاقس والتي يشاع بأنها أصيبت بمرض خطير نتيحة لسعة بعوضة، فإنها توضح للرأي العام أنه تم قبول الفقيدة التي كانت في حالة حرجة بقسم الأمراض الجرثومية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، بعد إجرائها عيادة لدى طبيب من القطاع الخاص، مضيفة أنه وقع تحويلها نظرا لوضعها الخطير الإثنين 23 من الشهر نفسه إلى قسم التخدير والإنعاش بمستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس، إذ بيّن التشخيص إصابتها بتعفن على مستوى الوجه بسبب مرض فطري نادر وخطير زاد في تدهور حالتها الصحية، نظرا لكونها مصابة بمرض السكري، نافيا وجود علاقة بين هذه الحالة وبين الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات أو البعوض.
وأشارت الوزارة إلى أنه ولمزيد من التأكيد تولت مصالحها المختصة القيام بعمليات استكشاف للأماكن المحتملة لتوالد البعوض بمنطقة عقارب بولاية صفاقس ولم يتبين وجود أنواع خطيرة من البعوض.