لعبة الأرقام المتحركة وسياسة فرنسا

نحن، نظرياً، أمام ما يقرب من مليون و314 ألف مغربي أو من أصول مغربية، وما يقرب من 5 ملايين جزائري، حسب بعض المراقبين، مقيمين (رسميا يوجد 900 ألف، من بينهم 450 ألفا يحملون الجنسيتين). وهذا الرقم لا يتضمن المقيمين بطريقة غير قانونية أو من اللاجئين. وما بين 650 ألفا إلى 680 ألف تونسي، دون أن نحصي الآلاف من الذين وصلوا بعد الربيع التونسي. في حين أن آخر إحصاء لموريتانيي فرنسا، سنة 2013، يحدد عددهم برقم 16025 شخصا. 

وإذا كانت الدولة الفرنسية لا تعرف عددهم الحقيقي، وهم يقيمون على أراضيها، لأسباب مختلفة، منها حظر أي إحصاء قائم على أسس دينية أو عرقية أو إثنية، فكيف يمكن لدول المغرب العربي، المنشغلة بهمومها، أن تعرف ذلك؟ خصوصا أن عشرات الآلاف منهم وصلوا إلى فرنسا بسبب المشاكل السياسية التي تجتازها بعض دول المغرب العربي (الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، مما يعني أن الجاليات المغاربية، اليوم، هي كم مركب متراكم، ولا يجمعه مشترك، اللهم إلا الإقامة فوق الأرض الفرنسية، والحصول على جنسيتها، والتمتع بحقوق المواطنة، وهي الحقوق التي أصبحت أمرا واقعا، حتى وإن كان يخضع للمزاج السياسي العام في فرنسا.