لماذا نرسل فيلماً مصرياً إلى الأوسكار كل عام؟

أزمة تدور في كواليس نقابة السينمائيين المصريين حالياً، بعد أن أرسلت النقابة خطاباً إلى أكاديمية العلوم والفنون الأميركية، التي تمنح جوائز الـ"أوسكار"، باختيار فيلم "بتوقيت القاهرة" للمخرج، أمير رمسيس، ليمثل مصر في المرحلة الأولى لفئة "أفضل فيلم أجنبي".

أُرسل الخطاب يوم 10 أكتوبر، في حين أن الموقع الرسمي للأكاديمية، أعلن بالفعل عن قائمة من 81 فيلماً أجنبياً ستنافس على الجائزة، حيث كان آخر موعد للترشيح – بحسب الموقع الرسمي أيضاً - هو 1 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدى إلى رفض ترشيح الشريط.

الجدل سببه الجوانب الإجرائية، وإعلان النقابة أن المدة التي أعلنتها الأكاديمية ستستمر حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن ربما يكون السؤال الأهم والأكبر من ذلك هو: لماذا نرسل فيلماً مصرياً أصلاً كل عام؟

السؤال استنكاري بالطبع، ولكن صيغته الأكثر جدية هي: لماذا نشكل لجنة وتدور حوارات وصراعات ومجاملات لاختيار فيلم مصري نرسله ليمثل مصر في الأوسكار.. في حين أن الجميع، بدءاً من صنّاعه وحتى أعضاء اللجنة وصولاً للجمهور يعلم جيداً أنه (من ناحية فنية) لا فرصة له للترشح؟ والسؤال الأكبر والأهم: كيف تحوّل إرسال اسم مرشح رسمي لمصر إلى جائزة في حد ذاته؟!

وضع اسم فيلم في القائمة الأولى لأفضل فيلم أجنبي في الأوسكار، ليس أمراً مهماً بأي حال من الأحوال، هي مجرد أسماء الأفلام التي أرسلتها الدول للمنافسة، يتم مشاهدتها وتصفيتها بعد ذلك لـ10 أفلام، قبل أن تترشح 5 أفلام فعلاً للجائزة، ويعلن الفائز في الحفل الذي يقام في فبراير أو مارس من كل عام.

في مصر، تحوّل مجرد دخول القائمة الأولى إلى انتصار، واختيار الاسم من لجنة محلية إلى جائزة في ذاته، والأمر الأسوأ هو كم غير ضئيل من المجاملات والعلاقات التي تحدد اسم الفيلم، وترتبط غالباً بأسماء مخرجين أو ممثلين كبار. في العام الماضي مثلاً.. تم إثارة مشكلة اختيار فيلم "فتاة المصنع" للمخرج، محمد خان، في حين أن القائمة القصيرة التي عرضت على اللجنة خلت من اسمي فيلمي "فيلا 69" للمخرجة، آيتن أمين، و"فرش وغطا" للمخرج، أحمد عبدالله، ودار النقاش حينها بين السينمائيين حول شفافية العملية كلها، والمسؤول على تقليص عدد الأفلام، وهل الفيلم المختار ــ لواحد من أهم وأكبر الأسماء في السينما المصرية ــ محدد سلفاً؟

اقرأ أيضاً: فيلم PAN فشل هوليوود الأكبر في 2015