لهذه الأسباب تقاطع "الجبهة الشعبية" اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني

مع إعلان "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر عقدها نهاية شهر إبريل/نيسان الحالي، إلى جانب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وعدد من الشخصيات المستقلة من أعضاء "المجلس الوطني"، يزداد التوتر حول عقد هذه الجلسة، في ظل تأكيد قيادات فلسطينية بأن لا أحد يمتلك حق "الفيتو" ضد عقد المجلس، وأنه سيعقد بمن حضر.

ويقول القيادي في "الجبهة الشعبية" عمر شحادة في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن "موقف الجبهة الأساسي يقوم على أساس أنها لن تشارك إلا في عقد مجلس وطني يوفق ولا يفرق، ويوحد ولا يقسم، وهذا هو المنطلق والأساس، خصوصاً أنه جرى العرف تاريخياً في منظمة التحرير، بأن الجهة المعنية بالإعداد لعقد مجلس وطني فلسطيني، هي اللجنة التحضيرية للمجلس والمشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل وهيئة رئاسة المجلس الوطني، وهو أمر جرى عقده مرة واحدة في مطلع العام الماضي بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن "الصاعقة" و"القيادة العامة".

وأوضح شحادة أنه "بالتالي، اتخذ في هذا اللقاء قرارات اعتبرت بإطار التوافق الوطني يجب تنفيذها، ونحن نتمسك بأهمية احترام الاتفاقات بين القوى والفصائل الفلسطينية، ولا يجوز مثل كل مرة، أن نعقد اتفاقا ثم نلغيه مراراً وتكراراً، ما يلحق الضرر بمنظمة التحرير".

وتطالب "الجبهة الشعبية"، بحسب شحادة، بـ"ضرورة عقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني في الخارج، بما يمكن كافة القوى السياسية والاجتماعية من المشاركة، وبما يجعل من هذا المجلس، ليس فقط لقاءات لعضوية مضى عليها أكثر من 25 عاماً، وتقتصر على موظفي السلطة وبيروقراطية منظمة التحرير".

وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن رفض "فتح" لأي قرارات نتجت عن اللجنة التحضيرية في بيروت العام الماضي، ورفض عقد المجلس الوطني خارج رام الله المحتلة، أديا إلى انهيار الحوار بين "الجبهة الشعبية" و"فتح" الذي استمر على مدار اليومين الماضيين في القاهرة، وإعلان "الجبهة" مقاطعتها لاجتماع المجلس الوطني.

ويترتب على مقاطعة "الجبهة" لاجتماع المجلس الوطني، فقدان تمثيلها كفصيل فلسطيني في اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، الأمر الذي أكده شحادة.

وفي هذا الشأن، قال: "بالتأكيد عدم مشاركة الجبهة في المجلس بهذه الصيغة يضع على عاتقها مهمة استعداد لخوض المعركة حتى يوم 29 نيسان/إبريل من أجل تأجيل عقد هذا المجلس، ومن أجل التوافق على عقد مجلس وطني توافقي خارج الوطن، وفق مقررات اللجنة التحضيرية في بيروت"، مؤكداً أنه "يجب الدعوة العاجلة والفورية للجنة التحضيرية لمتابعة تنفيذ قراراتها، والإعداد لعقد مجلس يليق بالشعب الفلسطيني، ويكون قادراً على مواجهة التحديات الإسرائيلية والأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وكشف شحادة أن ضغوطا مورست على "الجبهة الشعبية" منذ بداية العام لثنيها عن موقفها، موضحاً أن "الإجراءات سبقت اجتماع القاهرة كنوعٍ من محاولات الإملاء اليائسة على موقف الجبهة الشعبية، والتي ثبت أن موقفها لا يباع ولا يشترى، حيث لم تستلم منذ بداية العام المخصصات التي أقرتها منظمة التحرير، وفق نظامها الأساسي".

وأكد أن "هذه الإجراءات لن تغير من موقف الجبهة، وحرصها على أن تكون الضمير الوطني والسياسي للشعب الفلسطيني، وهي إجراءات غير شرعية وغير ديمقراطية ولا تستند للقانون والقيم والسلوكيات الوطنية في منظمة التحرير، وبالتالي نعتبر وقف مخصصات الجبهة الشعبية وأي ممارسات غير ديمقراطية تلحق الضرر بكل الوضع الفلسطيني، وتعسكر المجتمع، وترسخ سياسة الاستبداد والفساد والتوتر والداخلي، ما يخدم الاحتلال".

وتساءل شحادة: "إذا ما نظرنا إلى لجنة تنفيذية ومنظمة تحرير يغيب فيها رأي الجبهة الشعبية والصاعقة والقيادة العامة، وحماس والجهاد الإسلامي، وجزء كبير من الشعب الفلسطيني في مناطق 48، وفي الضفة والقطاع والخارج، فمن تمثل اللجنة التنفيذية إذا؟".

واعتبر أخيراً أن "هذا يحمل مخاطر على القدرة على مواجهة صفقة القرن وتوحيد الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام واستعادة مكانة منظمة التحرير عنوانا للتحرر، وبالتالي سوف ندخل في معارك طواحين الهواء في الاعتماد على ما يسمى بالمجتمع الدولي، والاعتماد على مجموعة كوادر بيروقراطية في الرئاسة الفلسطينية، بعيدا عن الجماهير الفلسطينية التي تستطيع وحدها صناعة التغيير".