ليبيا: "السراج" يوقف "باشاغا" عن العمل ويحيله للتحقيق
العربي الجديد
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ليل الجمعة، عن إيقاف وزير الداخلية بالحكومة، فتحي باشاغا، "احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق".
وبحسب نص قرار المجلس، الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته الرسمية، فقد طالب القرار وزير الداخلية بمثوله لــ "التحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
وأوضح المجلس أن القرار جاء للتحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين".
سيتم التحقيق مع الوزير بخصوص أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين
وأضاف أن المجلس الرئاسي كلّف وكيل وزارة الداخلية، خالد مازن، بتسيير مهام الوزارة، ويمكنه ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير، مطالباً جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار منذ تاريخ صدوره.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، عن إلقائها القبض على أحد المشتبه في تورطهم بإطلاق النار على المتظاهرين بميدان الشهداء، وذكرت أنها باشرت الاستدلالات معه بعد تحديد هويته والجهة التابع لها. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "المشتبه به سيُحال إلى النيابة العامة بعد انتهاء الاستدلالات اللازمة وفي المواعيد المقررة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وإحالة نتائج الاستدلالات إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج".
وفي بياناتها السابقة، نفت الوزارة أن يكون المسلحون الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، الأحد الماضي، من عناصر قواتها، مؤكدة أنها ستشرع في التحقيق بالحادثة، وإحالة المتورطين إلى مكتب النائب العام.
وشهدت مدن سبها وغات وأوباري، جنوبي البلاد، والجميل ومصراته، غربيها، خروج عشرات المواطنين مساء الجمعة، للتظاهر احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، فيما غابت المظاهرات عن العاصمة طرابلس منذ إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تمديد فترة حظر التجول الشامل، منذ مساء الأربعاء ولمدة أربعة أيام ضمن إجراءاتها الوقائية من فيروس كورونا.