ارتفاع أسعار الإسمنت في ليبيا (فرانس برس)
وجه عاملون بقطاع البناء اتهامات لمصانع الإسمنت الحكومية في ليبيا بالتلاعب في الأسعار، وفي المقابل رفض المسؤولون الاتهامات، وأكدوا أن الاضطرابات الأمنية وارتفاع الدولار وراء ارتفاع أسعار الإسمنت.
وقال رجل الأعمال الليبي شعبان المنتصر لـ "العربي الجديد" إن هناك شبهات فساد في مصانع الإسمنت، إذ إنها رفعت أسعارها إلى 200% عن سعرها الحقيقي، وأن المواطن يتحمل الأعباء في النهاية، مضيفاً أن ليبيا لديها مواد خام محلية تكفي الأسواق.
وأشار المنتصر إلى أن الإسمنت المستوردة من الخارج أرخص سعراً من المُصنّع محلياً، ولا سيما أن البلاد لا توجد فيها حركة عمرانية، مؤكداً أن سماسرة احتكروا تسويق إنتاج المصانع المحلية، ما رفع الأسعار بشكل حاد.
وشدّد تاجر مواد بناء، عبد السلام الفقيه، في حديثه إلى "العربي الجديد" على صعوبة الحصول على كميات إسمنت من المصانع الحكومية، في ظل سيطرة السماسرة على منتجاتها.
وأشار الفقيه إلى أن سعر قنطار الإسمنت (100 كيلوغرام) في السوق يصل إلى 40 ديناراً (الدولار 1.4)، في حين يبلغ سعره في المصنع نحو 28 ديناراً.
وفي المقابل رفض رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت بشير الدرويش، الإجابة عن سؤال "العربي الجديد" حول حقيقة التلاعب في أسعار الإسمنت واختلافها من مصنع إلى آخر، واكتفى بالقول إن "عدم استقرار الوضع الأمني وراء ارتفاع الأسعار".
وعلق وكيل وزارة الاقتصاد السابق على المحجوبي على ارتفاع أسعار الإسمنت قائلاً: إن وزارة الاقتصاد لم تضع أي آلية من شأنها تحديد سعر الإسمنت عبر المصانع، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن هناك قرارا سابقا بأن تتم الحجوزات عبر وكالات توزيع عن طريق المجالس البلدية للقضاء على الفساد.
وحول ارتفاع الأسعار، قال المحجوبي إن السبب يرجع إلى عدة أمور منها ارتفاع الأجور والتكلفة المتزايدة للإنتاج.
ومن جانبه، أكد مستشار في وزارة الصناعة الهاشمي ضيف الله أن مصانع الإسمنت لا تتبع وزارة الصناعة وأنها موزعة بين شركتين إحداهما الشركة الأهلية للإسمنت التي تضم مصانع الإسمنت للمنطقة الغربية، وشركة الإسمنت الليبية، بالإضافة إلى أن بعض المصانع تتبع هيئة الاستثمار.
وأكد مدير إدارة التعدين بمؤسسة التعدين أحمد الأعراج لـ "العربي الجديد" على وجود 14 اتفاقية لإنشاء مصانع إسمنت في ليبيا بطاقة إجمالية تصل إلى 14مليون طن، ولكن تلك المصانع لم تنفذ بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد بعد اندلاع الثورة عام 2011، وتعاني ليبيا من أزمة مالية خانقة بسبب الاضطرابات وتراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي للإيرادات.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير، قال في تصريحات سابقة إن الاعتمادات المستندية خلال عامي 2012 و2013 بلغت ملياري دولار لتوريد الإسمنت، على الرغم من أن ليبيا لديها إنتاج يكفي احتياجات السوق المحلي، حسب خبراء عقارات.
اقــرأ أيضاً
وقال رجل الأعمال الليبي شعبان المنتصر لـ "العربي الجديد" إن هناك شبهات فساد في مصانع الإسمنت، إذ إنها رفعت أسعارها إلى 200% عن سعرها الحقيقي، وأن المواطن يتحمل الأعباء في النهاية، مضيفاً أن ليبيا لديها مواد خام محلية تكفي الأسواق.
وأشار المنتصر إلى أن الإسمنت المستوردة من الخارج أرخص سعراً من المُصنّع محلياً، ولا سيما أن البلاد لا توجد فيها حركة عمرانية، مؤكداً أن سماسرة احتكروا تسويق إنتاج المصانع المحلية، ما رفع الأسعار بشكل حاد.
وشدّد تاجر مواد بناء، عبد السلام الفقيه، في حديثه إلى "العربي الجديد" على صعوبة الحصول على كميات إسمنت من المصانع الحكومية، في ظل سيطرة السماسرة على منتجاتها.
وأشار الفقيه إلى أن سعر قنطار الإسمنت (100 كيلوغرام) في السوق يصل إلى 40 ديناراً (الدولار 1.4)، في حين يبلغ سعره في المصنع نحو 28 ديناراً.
وفي المقابل رفض رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت بشير الدرويش، الإجابة عن سؤال "العربي الجديد" حول حقيقة التلاعب في أسعار الإسمنت واختلافها من مصنع إلى آخر، واكتفى بالقول إن "عدم استقرار الوضع الأمني وراء ارتفاع الأسعار".
وعلق وكيل وزارة الاقتصاد السابق على المحجوبي على ارتفاع أسعار الإسمنت قائلاً: إن وزارة الاقتصاد لم تضع أي آلية من شأنها تحديد سعر الإسمنت عبر المصانع، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن هناك قرارا سابقا بأن تتم الحجوزات عبر وكالات توزيع عن طريق المجالس البلدية للقضاء على الفساد.
وحول ارتفاع الأسعار، قال المحجوبي إن السبب يرجع إلى عدة أمور منها ارتفاع الأجور والتكلفة المتزايدة للإنتاج.
ومن جانبه، أكد مستشار في وزارة الصناعة الهاشمي ضيف الله أن مصانع الإسمنت لا تتبع وزارة الصناعة وأنها موزعة بين شركتين إحداهما الشركة الأهلية للإسمنت التي تضم مصانع الإسمنت للمنطقة الغربية، وشركة الإسمنت الليبية، بالإضافة إلى أن بعض المصانع تتبع هيئة الاستثمار.
وأكد مدير إدارة التعدين بمؤسسة التعدين أحمد الأعراج لـ "العربي الجديد" على وجود 14 اتفاقية لإنشاء مصانع إسمنت في ليبيا بطاقة إجمالية تصل إلى 14مليون طن، ولكن تلك المصانع لم تنفذ بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد بعد اندلاع الثورة عام 2011، وتعاني ليبيا من أزمة مالية خانقة بسبب الاضطرابات وتراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي للإيرادات.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير، قال في تصريحات سابقة إن الاعتمادات المستندية خلال عامي 2012 و2013 بلغت ملياري دولار لتوريد الإسمنت، على الرغم من أن ليبيا لديها إنتاج يكفي احتياجات السوق المحلي، حسب خبراء عقارات.
المزيد في اقتصاد
