وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي للسراج، اليوم الخميس، في بيان، أن السراج التقى عدداً من ممثلي الهيئات والنقابات ونشطاء وأساتذة الجامعات في طرابلس، لتوضيح تفاصيل مبادرته.
وقال المكتب، إن رئيس حكومة الوفاق أوضح، أثناء اللقاء، الأسباب التي دفعته إلى طرح مبادرته على الأطراف الليبية، مضيفاً أنه دشن، خلال لقاءاته، ما وصفه بـ"الحوار المجتمعي"، وهو "حوار وطني تنصهر خلاله الأفكار والمبادرات ووجهات النظر، بهدف الخروج من حالة الركود السياسي الحالي، وصولاً إلى مرحلة أكثر استقرار".
كما "استعرض خلال اللقاء الحجج التي أوردها المنزعجون من تحريك المياه الراكدة"، واصفاً إياهم بـ"المستفيدين من حالة الانقسام، والذين لا يرون أبعد من المصالح الضيقة"، على حد تعبير البيان.
وعن مبادرته التي أعلن عنها، السبت الماضي، قال السراج إن "الانسداد شبه الكامل في الأفق السياسي دفعه إلى الاجتهاد وطرح خارطة طريق تمكن البلاد من اجتياز حالة الانقسام التي لم تقتصر على المجلسين التشريعي والاستشاري، بل طاولت المؤسسات الحيوية للدولة، وانعكست سلبًا على كافة أوجه الحياة في بلادنا".
وأضاف أن "المبادرة، التي تتضمن خارطة طريق، ستعمل على الوصول سريعاً إلى مرحلة أكثر ثبات وبمعالم واضحة، تعتمد على إرادة المواطنين، من خلال صناديق الاقتراع، وتنتج دستوراً توافقياً يمكن أن تستند إليه الأجيال القادمة".
وشدد السراج على أن "الجوانب الفنية لخارطة الطريق قابلة للنقاش، مثلاً، هل تجرى الانتخابات في مارس/ آذار أو فبراير/ شباط أو ديسمبر/ كانون الأول؟ فالخلاف سياسي وصراع على السلطة، والطريق السليم لفك الاشتباك الذي ينهك الوطن ويطيل أمد الأزمة هو تحكيم المواطنين عبر صناديق الاقتراع".
وتابع: "لم نطرح المبادرة حتى طرقنا كل الأبواب، ونجحنا في الجلوس مع عدد ممن يخالفوننا الرأي، أو يعارضون نهجنا، وهناك محاولات للالتقاء بآخرين، لعلنا نجد من يصغي لخطاب التوافق"، مؤكداً أن المجلس "يده ممدودة للجميع لإيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء السياسيين".
وأكد كذك "ضرورة أن يصغي مجلسا النواب والدولة إلى حتمية الذهاب إلى انتخابات جديدة كحل وحيد لإنهاء الصراع الراهن على السلطة".
إلى ذلك، نقل المكتب الإعلامي للسراج، مساء أمس الأربعاء، ترحيب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السويح، بالمبادرة إثر لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وقال المكتب إن "السويح ناقش مع السراج سبل وإمكانية استعداد المفوضية للانتخابات"، مضيفاً أنه "عبّر عن ترحيبه بأي مبادرة من شأنها حلحلة الأزمة الليبية"، مؤكداً أن "أي انتخابات تلزم تمويلاً وتأميناً لها قبل إطلاقها، بالإضافة إلى ضرورة اعتمادها للاتفاق السياسي أساساً قانونياً".