السراج يصدر حزمة قرارات بشأن أمن طرابلس... ويكشف عن تعديلات وزارية مرتقبة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" فايز السراج، مساء الأحد، حزمة من القرارات بشأن تنفيذ ترتيبات أمنية في العاصمة الليبية طرابلس، وإطلاق سراح بعض السجناء، وتسليم مطار معيتيقة لوزارة الداخلية، فيما كشف عن تعديلات وزارية مرتقبة، وفرض عقوبات جديدة.

وأعلن السراج، خلال لقاء مع عمداء بلديات، مساء الأحد، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، عن إخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى، الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانوناً، مستثنياً المتهمين بقضايا الإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات.

واستثنى القرار سجن قاعدة معيتيقة، الذي تقرّر أن يُشكّل له لجنة تقصٍ لأوضاع الموقوفين فيه، للتثّبت من إجراءات إيقافهم، ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة في مدة لا تتجاوز 10 أيام.

وتضمن القرار الثاني للسراج، الإعلان عن أسماء الضباط المكلّفين برئاسة وعضوية لجنة الترتيبات الأمنية، التي ستتولّى وضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار جنوب طرابلس، ووضع خطة لتأمين العاصمة.

وطالب السراج اللجنة، بوضع خطط لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية بحسب الاختصاص في المنشآت الحيوية، بدلاً من التشكيلات المسلحة، داعياً إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة، لضمان الانتقال السريع إلى سلطات أمنية تقودها الدولة.

ومن مهام اللجنة؛ بحسب القرار، وضع خطة لتخزين وتخفيض الأسلحة والذخائر غير الخاضعة للرقابة وسيطرة الدولة في طرابلس، لا سيما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ومنح السراج اللجنة، بعد التواصل مع الحكومة، صلاحية طلب المساعدة الدولية اللازمة لوضع وتطبيق الترتيبات الأمنية.

وتأتي هذه القرارات بعدما شهدت طرابلس، خلال الفترة الأخيرة، اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ ونقاط التمركز بالعاصمة، قبل أن تتوقف بتدخل أممي، أسفر عن إعلان وقف لإطلاق النار في 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

وطالب السراج، في قراره الثالث، وزير الداخلية في حكومة "الوفاق الوطني" عبد السلام عاشور، باستلام مطار معيتيقة الذي تؤمّنه حالياً "قوة الردع الخاصة"، وتشكيل قوة شرطة نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ المطار.

وكانت حركة الملاحة الجوية قد توقفت في مطار معيتيقة الدولي، الأسبوع الماضي، إثر سقوط قذائف عشوائية على المطار، في خرق للهدنة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بين مجموعات مسلحة في الضواحي الجنوبية لطرابلس.

وفي سياق منفصل، أعلن السراج، عن إجراء تعديلات وزارية بالحكومة، وتعيين قيادات جديدة للمناصب العسكرية والأمنية العليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، من دون أن يذكر موعداً محدداً.

وقال إنّ الحكومة "تتوخى، في تعديلاتها المقبلة، الكفاءة والقرب من الحدث حتى نتمكّن من التفاعل بشكل إيجابي مع الأحداث والاستفادة من الدروس الموجودة"، مقرّاً "بوجود ضعف في بعض القطعات الحكومية، وبعض الوزراء، ويجب الاعتراف بذلك".

وخلال استعراضه مع عمداء البلديات للوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا، أكد السراج على مضيه في تنفيذ الترتيبات الأمنية، ومساعيه لاحتواء التشكيلات المسلحة في مؤسسات أمنية وعسكرية.

وأوضح أنّ الكلية العسكرية ستستقبل، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أولى دفعات عناصر التشكيلات المسلحة الراغبة في التدريب، في إطار الترتيبات الأمنية، ووفق خطة تدريبية عملية، لاستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بشكل قانوني واحترافي، مشيراً إلى أنّ هذه العملية ستبدأ من طرابلس العاصمة أولاً، ثم تمتد إلى مختلف المدن الليبية.

وأشار السراج إلى "وجود أطراف تستخدم المسلحين على الأرض لفرض مصالحهم"، كاشفاً عن قرب صدور "قائمة عقوبات تتضمن أسماء شخصيات ليبية"، من دون أن يحدد الشخصيات المستهدفة بالعقوبات، وما إذا كانت العقوبات ستصدر عن جهة قضائية محلية أو دولية.

وأكد أنّ "الفرص المتاحة أمام المعرقلين بدأت تصغر شيئاً فشيئاً"، خاتماً بالقول إنّ "المشهد القادم سيكون مغايراً لما كان عليه خلال الفترة الماضية".