ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يعلن رفضه "الانقلاب العسكري"

أعلن المجلس الأعلى للدولة عن رفضه ما سماه "الانقلاب العسكري" الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مشدداً على ممارسته الصلاحيات التشريعية في ليبيا، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي وتكليفه للمجلس الرئاسي بتشكيل حكومة وفاق، بالتشاور بين المجلس الأعلى وأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي.

ودعا المجلس، في بيان متلفز من طرابلس اليوم الأربعاء، كافة القوى المسلحة في البلاد إلى نبذ الخلافات، ورصّ الصفوف لمواجهة خطر "الانقلاب العسكري".

واعتبر البيان أنه على "القوات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الرئاسي، وعلى رأسها العاصمة طرابلس، ورص الصفوف من أجل مواجهة الانقلاب العسكري".

وطالب "البعثة الأممية بوقف الاتصال مع رئيس مجلس النواب والأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي، واعتبارهم معرقلين للاتفاق"، محمّلاً رئيس مجلس النواب وممثليه في المجلس الرئاسي، المسؤولية كاملةً لما وصل إليه الوضع السياسي في ليبيا، برفضهم العمل وفق بنود الاتفاق السياسي.

وتابع البيان "ندين ما يقوم به رئيس مجلس النواب وعدد من أعضائه من تغطية سياسية على الانقلاب العسكري"، معلناً عن رفضه لكل المساعي التي تحاول فتح مسار تفاوضي جديد بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب.

وبيّن أن المجلس الأعلى "متمسك بخيار السلام ونرفض فتح جبهات جديدة للحرب في منطقة الهلال النفطي ومناطق أخرى لكن حفتر لا يريد الاتفاق، إنما يريد الوصول إلى حكم البلاد ونحن نرفض الحكم العسكري، ولا مجال لكسب الوقت عبر عمليات عسكرية وفرض الأمر الواقع".

وحثّ المجلس على ضرورة إتاحة الفرصة للكل للمشاركة في الاتفاق السياسي، وتشكيل حكومة وفاق حقيقية تمثل كل الأطراف الليبية.