آمال بتعافي الإنتاج والصادرات (Getty)
حصل النفط الليبي علي دعم قد يشجع المؤسسات التي تتولى إدارته وتصديره لزيادة الإنتاج لنحو 900 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري، وهو ما يعادل نحو 3 أضعاف الكمية المنتجة حاليا، إذ جرى اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة وحرس المنشآت النفطية، وهي قوة عسكرية تسيطر على المنشآت الرئيسية، بإعادة الفتح "غير المشروطة" للمرافئ النفطية المغلقة خاصة في منطقة الهلال النفطي.
وتوصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية بشأن استئناف تصدير النفط مقابل صرف رواتبهم المتأخرة مند عامين وأربعة أشهر، وأعلن نائب رئيس مجلس الرئاسي موسى الكوني خلال مؤتمر صحفي عقد قبل ثلاثة أيام في منطقة رأس لانوف على استئناف عملية تصدير النفط.
وعقب الاتفاق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ، كما رحبت المؤسسة بإعادة فتح الموانئ "غير المشروطة".
كما أكدت أنها تطمح إلى زيادة الإنتاج النفطي في البلاد تدريجيا للوصول به إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري.
وتراهن حكومة الوفاق الوطني بطرابلس على إعادة تصدير النفط لمعدلات ما قبل ثورة 2011 وذلك للحصول على موارد نقدية دولارية تمكنها من إعادة الاستقرار للأسواق خاصة سوقي العملة والأغذية وتغطية عجز الموازنة.
وجاء إعلان المؤسسة الوطنية عقب اعلان حرس المنشآت النفطية في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، إعادة فتح ميناءي السدرة وراس لانوف لبدء تصدير النفط الخام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني.
اقــرأ أيضاً
ورحبت المؤسسة أيضا بالحصول على تمويل جديد من حكومة الوفاق، قالت إنه سيساعدها على زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين.
ويبلغ الاحتياطي النفطي في ليبيا نحو 39 مليار برميل، ويكتسب خام نفطها أهمية في السوق العالمي لجودته، حيث إنه يحتوي على نسب منخفضة من الكبريت، والذي يحتاج إلى عملية تنقية سهلة، قياسا بالخامات الأخرى.
من جانبه رحب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بقرار المجلس الرئاسي بالإفراج عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج دون إعطاء تفاصيل.
وقال "إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد عن 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين، وسيزداد تدريجيا الى أن يصل إلى حوالي 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016".
وحسب عاملين في قطاع النفط الليبي فإنه "ربما يكون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس الماضي خطوة كبيرة على سبيل إعادة إحياء الإنتاج النفطي الليبي".
وأثار الاتفاق المبرم تساؤل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الذي حذر من مكافأة الجماعات المسلحة التي أوقفت الإنتاج، وشكا من أن المؤسسة تعاني نقصا في تمويل ميزانيتها التشغيلية.
وقال صنع الله في بيان أرسله للصحافيين أول من أمس الأحد إن الحكومة أفرجت عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج.
وتسببت النزاعات السياسية والصراع المسلحة والتهديدات الأمنية في خفض إنتاج النفط في ليبيا، أغنى الدول الإفريقية بالنفط، إلى أقل من الربع مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل نفط يوميا كانت تنتجها الدولة العضو في أوبك عقب ثورة فبراير 2011 قبل الإطاحة بمعمر القذافي ودخول البلاد في فوضى سياسية، وتراجع معدلات الإنتاج بالبلاد لتبلغ حاليا نحو 300 ألف برميل يوميا.
وحسب تقرير لوكالة "رويترز" فإنه من المتوقع أن يحدث أي تحسن في الإنتاج تدريجيا بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النفط واستمرار حالة عدم الاستقرار.
ولم تعلن بعد تفاصيل الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية لفتح موانئ رأس لانوف والسدر والزويتنة الشرقية، لكن حكومة الوفاق الوطني قالت إنه شمل دفع رواتب لأعضاء الحرس دون تحديد قيمتها.
وتوجد في ليبيا، التي تعتمد بشكل كلي على تصدير النفط للإنفاق على الميزانية العامة، مؤسستان للنفط، الأولى مقرها مدينة بنغازي (شرق) وتتبع للحكومة المؤقتة المنعقدة في شرق ليبيا والمنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، والثانية مقرها طرابلس (غرب) وكانت تتبع لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، لكنها أعلنت مؤخراً تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني الجديدة المنبثقة عن جولات الحوار السياسي، إلا أن المؤسستين أعلنتا عن توحيدهما في مؤسسة واحدة، خلال اجتماع عقد قبل ثلاثة أسابيع في تركيا، لكن لم يتم تفعيله حتى اليوم.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه "سررت لموافقة المجلس الرئاسي، على أنه لا يمكننا مكافأة الأشخاص الذين يحتجزون نفط ليبيا رهينة لديهم".
وفي يوليو/تموز 2013، أغلق مسلحون يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية، الجضران، أربعة موانئ نفط شرق ليبيا، بعد اتهامهم المسؤولين النفطيين في ليبيا بـ"سرقة النفط وبيعه دون عدادات قياس"، ليسلموها بعد عام كامل للحكومة التي كان يقودها "علي زيدان" آنذاك، قبل أن يعودوا لقفلها من جديد.
وأدى إقفال الموانئ إلى تراجع إنتاج النفط لنحو 250 ألف برميل يومياً فقط، بعد أن كان التصدير 1.5 مليون برميل يومياً.
وأضاف صنع الله "لا يمكن أن يسمح بوجود صفقات في الخفاء إذا أردنا مد جسور الثقة بيننا. ويجب أن تكون أي مبالغ تدفع كرواتب سابقة أو ديون لحرس المنشآت النفطية خاضعة للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة وبكل شفافية".
وتابع "الآن سوف نبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط".
وقال "من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية، وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوة القاهرة".
وأضاف "أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط، ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميا من حقلي الشرارة والفيل".
وحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "الكلفة التي تتكبدها الدولة الليبية جراء ذلك واضحة للعيان..العجز في الطاقة الكهربائية والوقود والأغذية والأدوية وانهيار سعر الصرف في السوق الموازية هي نتائج مباشرة لعمليات الإغلاق التي يقومون بها".
وبعد وصول أعضائها إلى طرابلس في مارس/ آذار الماضي، سعت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس تدريجيا إلى بسط سيطرتها وتوحيد الفصائل التي شكلت برلمانين وحكومتين تنافس كل منها نظيرتها في طرابلس وشرق ليبيا (طبرق) عام 2014.
لكن، وحسب رويترز، منع متشددون في شرق البلاد، حيث يتمركز معظم إنتاج النفط الليبي، البرلمان هناك من الاعتراف رسميا بحكومة الوفاق وسعوا لتصدير النفط بشكل مستقل من خلال فرع المؤسسة الوطنية الليبية في بنغازي.
اقــرأ أيضاً
وتوصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية بشأن استئناف تصدير النفط مقابل صرف رواتبهم المتأخرة مند عامين وأربعة أشهر، وأعلن نائب رئيس مجلس الرئاسي موسى الكوني خلال مؤتمر صحفي عقد قبل ثلاثة أيام في منطقة رأس لانوف على استئناف عملية تصدير النفط.
وعقب الاتفاق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ، كما رحبت المؤسسة بإعادة فتح الموانئ "غير المشروطة".
كما أكدت أنها تطمح إلى زيادة الإنتاج النفطي في البلاد تدريجيا للوصول به إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري.
وتراهن حكومة الوفاق الوطني بطرابلس على إعادة تصدير النفط لمعدلات ما قبل ثورة 2011 وذلك للحصول على موارد نقدية دولارية تمكنها من إعادة الاستقرار للأسواق خاصة سوقي العملة والأغذية وتغطية عجز الموازنة.
وجاء إعلان المؤسسة الوطنية عقب اعلان حرس المنشآت النفطية في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، إعادة فتح ميناءي السدرة وراس لانوف لبدء تصدير النفط الخام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني.
ورحبت المؤسسة أيضا بالحصول على تمويل جديد من حكومة الوفاق، قالت إنه سيساعدها على زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين.
ويبلغ الاحتياطي النفطي في ليبيا نحو 39 مليار برميل، ويكتسب خام نفطها أهمية في السوق العالمي لجودته، حيث إنه يحتوي على نسب منخفضة من الكبريت، والذي يحتاج إلى عملية تنقية سهلة، قياسا بالخامات الأخرى.
من جانبه رحب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بقرار المجلس الرئاسي بالإفراج عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج دون إعطاء تفاصيل.
وقال "إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد عن 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين، وسيزداد تدريجيا الى أن يصل إلى حوالي 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016".
وحسب عاملين في قطاع النفط الليبي فإنه "ربما يكون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس الماضي خطوة كبيرة على سبيل إعادة إحياء الإنتاج النفطي الليبي".
وأثار الاتفاق المبرم تساؤل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الذي حذر من مكافأة الجماعات المسلحة التي أوقفت الإنتاج، وشكا من أن المؤسسة تعاني نقصا في تمويل ميزانيتها التشغيلية.
وقال صنع الله في بيان أرسله للصحافيين أول من أمس الأحد إن الحكومة أفرجت عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج.
وتسببت النزاعات السياسية والصراع المسلحة والتهديدات الأمنية في خفض إنتاج النفط في ليبيا، أغنى الدول الإفريقية بالنفط، إلى أقل من الربع مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل نفط يوميا كانت تنتجها الدولة العضو في أوبك عقب ثورة فبراير 2011 قبل الإطاحة بمعمر القذافي ودخول البلاد في فوضى سياسية، وتراجع معدلات الإنتاج بالبلاد لتبلغ حاليا نحو 300 ألف برميل يوميا.
وحسب تقرير لوكالة "رويترز" فإنه من المتوقع أن يحدث أي تحسن في الإنتاج تدريجيا بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النفط واستمرار حالة عدم الاستقرار.
ولم تعلن بعد تفاصيل الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية لفتح موانئ رأس لانوف والسدر والزويتنة الشرقية، لكن حكومة الوفاق الوطني قالت إنه شمل دفع رواتب لأعضاء الحرس دون تحديد قيمتها.
وتوجد في ليبيا، التي تعتمد بشكل كلي على تصدير النفط للإنفاق على الميزانية العامة، مؤسستان للنفط، الأولى مقرها مدينة بنغازي (شرق) وتتبع للحكومة المؤقتة المنعقدة في شرق ليبيا والمنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، والثانية مقرها طرابلس (غرب) وكانت تتبع لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، لكنها أعلنت مؤخراً تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني الجديدة المنبثقة عن جولات الحوار السياسي، إلا أن المؤسستين أعلنتا عن توحيدهما في مؤسسة واحدة، خلال اجتماع عقد قبل ثلاثة أسابيع في تركيا، لكن لم يتم تفعيله حتى اليوم.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه "سررت لموافقة المجلس الرئاسي، على أنه لا يمكننا مكافأة الأشخاص الذين يحتجزون نفط ليبيا رهينة لديهم".
وفي يوليو/تموز 2013، أغلق مسلحون يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية، الجضران، أربعة موانئ نفط شرق ليبيا، بعد اتهامهم المسؤولين النفطيين في ليبيا بـ"سرقة النفط وبيعه دون عدادات قياس"، ليسلموها بعد عام كامل للحكومة التي كان يقودها "علي زيدان" آنذاك، قبل أن يعودوا لقفلها من جديد.
وأدى إقفال الموانئ إلى تراجع إنتاج النفط لنحو 250 ألف برميل يومياً فقط، بعد أن كان التصدير 1.5 مليون برميل يومياً.
وأضاف صنع الله "لا يمكن أن يسمح بوجود صفقات في الخفاء إذا أردنا مد جسور الثقة بيننا. ويجب أن تكون أي مبالغ تدفع كرواتب سابقة أو ديون لحرس المنشآت النفطية خاضعة للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة وبكل شفافية".
وتابع "الآن سوف نبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط".
وقال "من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية، وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوة القاهرة".
وأضاف "أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط، ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميا من حقلي الشرارة والفيل".
وحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "الكلفة التي تتكبدها الدولة الليبية جراء ذلك واضحة للعيان..العجز في الطاقة الكهربائية والوقود والأغذية والأدوية وانهيار سعر الصرف في السوق الموازية هي نتائج مباشرة لعمليات الإغلاق التي يقومون بها".
وبعد وصول أعضائها إلى طرابلس في مارس/ آذار الماضي، سعت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس تدريجيا إلى بسط سيطرتها وتوحيد الفصائل التي شكلت برلمانين وحكومتين تنافس كل منها نظيرتها في طرابلس وشرق ليبيا (طبرق) عام 2014.
لكن، وحسب رويترز، منع متشددون في شرق البلاد، حيث يتمركز معظم إنتاج النفط الليبي، البرلمان هناك من الاعتراف رسميا بحكومة الوفاق وسعوا لتصدير النفط بشكل مستقل من خلال فرع المؤسسة الوطنية الليبية في بنغازي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
