ليبيا: تحرّكات حفتر العسكرية تعرقل الخطط الأمنية المشتركة جنوباً

وبالتزامن مع وصول وفد حكومي تابع لحكومة مجلس نواب برلمان طبرق إلى مدينة سبها، جنوب البلاد، التقى وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا مع وفد من نواب الجنوب لبحث الأوضاع الأمنية هناك.

ووصل وزير الداخلية بحكومة مجلس نواب برلمان طبرق، إبراهيم بوشناف، صباح اليوم، برفقة وفد حكومي إلى مدينة سبها، لبحث الأوضاع الأمنية هناك، بصحبة عميد البلدية ومسؤولي القطاعات الخدمية، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة داخلية حكومة الوفاق عن لقاء جمع الوزير، فتحي باشاغا، بعدد من أعيان وادي الشاطئ وأعضاء بمجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، حيث أكد باشاغا خلال اللقاء على مضي الحكومة في جهودها من أجل استتباب الأمن والأمان في كافة مدن وقرى الجنوب بوصفها جزءا ﻻ يتجزأ من التراب الليبي.

وكانت وزارتا الداخلية بالحكومتين أعلنتا مطلع الشهر الجاري عن تشكيل لجنة مشتركة لتوحيد المؤسسة الأمنية بالبلاد، بعد لقاء جمع رئيس مديرية أمن طرابلس بصحبة وفد من ضباط المديرية برئيس مديرية أمن بنغازي.

وأفادت تصريحات مسؤولي كلا الوزارتين بأنهما اتفقتا على جملة من القضايا لتوحيد المؤسسة، من بينها "تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى والجنوبية وفق منظومة عمل موحدة إلى جانب وضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب".

لكن المصدر الأمني الذي تحدث لـ"العربي الجديد" قال إن الجهود المبذولة حاليا تعترضها أعمال حفتر العسكرية حاليا في الجنوب، وتحديدا في سبها التي سيطر عليها كليا، مقابل رفض المجلس الأعلى للدولة لمساعي حفتر العسكرية في المنطقة".

وفي تحرك مواز، أعلن المجلس الأعلى للدولة لقاء رئيسه، خالد المشري، مساء أمس الأحد، مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس من أجل بحث تعيين حاكم عسكري للجنوب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ودول الجوار لدعم المناطق العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن ضباط وزارتي الداخلية بالحكومتين مستمرون في وضع خطة لتأمين الجنوب، لكن المواقف بين قادة طرابلس وبنغازي تتجه إلى التصعيد فيما يبدو بسبب الخلافات السياسية.

وأشار إلى أن قادة طرابلس وتحديدا حكومة الوفاق بدوا منزعجين من اقتراب قوات حفتر من مناطق الحزام الجنوبي للعاصمة طرابلس بعد إعلانها أمس عن إطلاق عملية "طوق الحمادة"، والذي تشارك فيه قوات من مدينة الزنتان التي يتولى أبرز سياسييها، أسامة الجويلي إمرة المنطقة العسكرية الغربية بتكليف من المجلس الرئاسي.

وتمتد المنطقة التي تستهدفها عملية "طوق الحمادة" من منطقة القريات، وسط جنوب البلاد، التي تعتبر الممر الرئيس إلى الجنوب، مرورا بعدد من القرى والمناطق وصولا إلى منطقة غدامس الحدودية مع الجزائر.

وبين المصدر ذاته، أن المساعي الأمنية الحالية للحكومتين من المرجح أن تتوقف في أي لحظة إذا ما نفذ حفتر ومؤيدوه في الزنتان أي عملية عسكرية بمنطقة الحمادة التي لا يفصلها أكثر من 400 كم عن طرابلس، وتهدف إلى قطع الطريق أمام أي اتصال بين الجنوب وحكومة الوفاق.

ورجح أن يتجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة إلى الإعلان عن تعيين حاكم عسكري للجنوب تابع لحكومة الوفاق وتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مناطق الجنوب عبره بالتوازي مع اللجوء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل الحد من رغبة قوات حفتر في السيطرة على مواقع النفط المهمة والمنتشرة في رقعة واسعة في الجنوب وصولا إلى أحواض النفط والغاز في غدامس غرب البلاد. ​