ليبيا تستبق مشاريع إعادة الإعمار بدراسة تطوير تشريعات التحكيم

سعت ليبيا إلى استباق إعادة الإعمار بدراسة تطوير تشريعات التحكيم، وبدا ذلك جلياً أمس الخميس واليوم الجمعة، في "المؤتمر الثاني للتحكيم في ليبيا" في تونس، والذي أوصى بتأسيس اتحاد عربي للوساطة وتطوير الوسائط الودية لفض النزاعات بين المستثمرين والدول، مشددا على أهمية آليات التحكيم في جلب الاستثمار.

ودعا المؤتمر الذي أقيم في مقر المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (إلكسو) في تونس، إلى انضمام الدول العربية لاتفاقية سنغافورة لإنفاذ اتفاقيات التسوية الدولية، واستصدار تشريعات وطنية خاصة بالوساطة والتسوية، وإدراج شرط الوساطة في معظم العقود الاستثمارية بين الدول والمستثمرين، إضافة إلى دعم ومساعدة المشرع الليبي في إصدار قانون التحكيم في ليبيا.

وجرت في تونس، يومي الخميس والجمعة، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم في ليبيا الذي التأم بالتعاون بين المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بحضور خبراء ومختصين في التحكيم التجاري من تونس وليبيا ومصر ودول أجنبية.

وناقش المؤتمر دور أجهزة الوساطة والتحكيم في تعزيز الاستثمارات الدولية وفض النزاعات بين الدول التي تطرح مناقصات والمستثمرين.

وأكد أحمد الورفلي، وهو محكم دولي (من تونس)، أهمية موضوع التحكيم التجاري في ليبيا، نظرا لحجم المناقصات التي ستطرح في هذا البلد، في إطار خطة إعادة الإعمار وتطور الأعمال، معتبرا أن مرحلة إعادة إعمار ليبيا تستوجب توفر آلية فض النزاعات وتتطلب دراية قانونية عالية في فض النزاعات المتعلقة بالصفقات.