ليبيا: تسوية سلميّة بمحيط مطار طرابلس ومطالبة بحماية النفط

وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع على وقف إطلاق النار وتسليم المطار إلى لجنة يكلفها رئيس الوزراء لإيجاد حل سلمي. وبالرغم من الاتفاق المعلن عنه، فلا تزال تسمع أصوات الاشتباكات في محيط المطار للسيطرة على معسكر النقلية.

وكان الصراع للسيطرة على المطار قد احتدم بين مقاتلين من الزنتان، في الشمال الغربي، كانوا يسيطرون على المطار منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي، عام 2011، وجماعات مسلحة من مصراتة.

من جهتها، أعلنت حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، عن نيتها ملاحقة كل مَن لم يلتزم بوقف إطلاق النار قانونياً في المحاكم المحلية والدولية، خصوصاً بعد العمليات العسكرية التي اندلعت في محيط المطار وتسببت في وقف الرحلات الدولية والمحلية من العاصمة وإليها إضافة الى أضرار أخرى بصالات المسافرين.

وأبدى نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استغرابهم من بيان الحكومة الذي يهدّد بالملاحقات القانونية لمَن لم يلتزم بوقف إطلاق النار، في حين أن بياناتها السابقة بخصوص عمليات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بنغازي، كانت "أقل من محتشمة"، مؤكدين أن الحكومة تكيل بمكيالين.

على صعيد آخر، قامت مجموعة مسلحة مجهولة، ظهر الخميس، باغتيال عضو المؤتمر الوطني المستقيلة، فريحه البركاوي، في مدينة درنة، شرقي ليبيا. وكانت البركاوي ممثلة لقائمة "تحالف حزب القوى الوطنية" في البرلمان الليبي قبل استقالتها. وتُعدّ هذه الحادثة المرة الأولى في ليبيا التي يتم فيها اغتيال عضو برلماني.

من جهة أخرى، توقفت حركة الطيران في المنطقة الغربية بسبب الوضع الأمني والعمليات العسكرية التي أعاقت حركة الملاحة وأبراجها الموجودة كلها في مطار طرابلس، وإضراب الملاحين الجويين عن العمل بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وتوقع مصدر عسكري، لـ"العربي الجديد"، أن تشن قوات "فجر ليبيا" هجوماً شاملاً على معسكر النقلية المجاور لمطار طرابلس، صباح اليوم الجمعة، والذي يضم أكبر ترسانة أسلحة ثقيلة تابعة لمليشيات "القعقاع" و"الصواعق"، الذراع المسلح لحزب "تحالف القوى الوطنية"، معللاً هذه الخطوة بانضمام قوات "درع الوسطى" للعملية وإعلانها دخول طرابلس، على لسان آمر قوات الدروع، العقيد محمد موسى.

ولا تزال مدينة بنغازي تشهد قصفاً يومياً من ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال شهود عيان إن عمليات القصف بدأت تستهدف أحياء سكنية قريبة من المدينة، كحي السلام، وسقوط بعض الصواريخ على منازل مدنيين.

 في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، الذي يدير وزارته من القاهرة، المجتمع الدولي إلى تعليم الليبيين كيفية حماية موردهم الاستراتيجي النفطي، خلال كلمة ألقاها في مقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وقال عبد العزيز، في جلسة مجلس الأمن، إن "ليبيا تحتاج إلى تعاون دولي مشترك مع الحكومة الليبية لحماية منشآتها الحيوية"، مشيراً إلى العمليات العسكرية الدائرة في محيط مطار طرابلس منذ الثاني عشر من يوليو/ حزيران الماضي. وأضاف أن المجتمع الدولي مسؤول عن تقديم المشورة والخبراء لنزع سلاح الجماعات المسلحة التي تتقاتل في الداخل.

وأبدى وزير الخارجية الليبي حرصه على دول جوار ليبيا (مصر، تونس، الجزائر، والنيجر)، وذلك بطلب ضمانات حماية أمنها الاستراتيجي من الخطر الليبي المتمثل في انتشار السلاح بين مختلف الجماعات المسلحة.

ولخّص الوزير الليبي المشاكل الرئيسية التي تعانيها ليبيا في الصراع السياسي والأيديولوجي، وعدم وجود حوار وطني ومصالحة وطنية حقيقة وجادة، وقانون العزل السياسي، الذي وصفه بالكارثة كونه يضرب التكامل الداخلي.

وأشارت تسريبات إلى رفض مجلس الأمن الدولي مبدأ التدخل العسكري في ليبيا. وبحسب مراقبين، فإن إقدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على تبني قرار بتدخل قوات أجنبية على الأرض قد يساهم في تأجيج الوضع الأمني، ليس في ليبيا وحدها، ولكن في محيطها الأفريقي والعربي على حد سواء، في ظل انتشار جماعات مسلحة على مساحات شاسعة يصعب مقاتلتها أو السيطرة عليها.

وأضاف خبراء سياسيون أن أمن الطاقة الأوروبي، وتحديداً الإيطالي، يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الليبيين، خصوصاً بعد تفاقم الأزمة الأوكرانية الحالية، وبالتالي لن تقدم الدول الكبرى على التدخل عسكرياً تحسّباً لاستهداف حقول ومرافئ البترول الليبي من قبل جماعات مسلحة، على غرار ما حصل في المنشأة النفطية الجزائرية في عين أمناس، جنوبي الجزائر، في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2013.