ليبيا تُعد موازنة موحّدة عنوانها التقشف

يعطي تشكيل حكومة وفاق وطني بين فرقاء ليبيا وإنهاء الصراع السياسي بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام مع حكومة وفاق وطني، بصيص أمل للاستقرار سياسيا واقتصادياً في بلد دمرته الصراعات الداخلية قرابة خمس سنوات، وفقد موقعه بين منتجي العالم للنفط.

وتسود حالة من التفاؤل بين المراقبين للشأن الليبي، على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية توحي بطول أمد الأزمة، حيث يتجاوز العجز في الميزانية العامة للدولة نحو 35 مليار دينار، في ظل تراجع مداخيل ليبيا من النفط وسيطرة مليشيات مسلحة على بعض موانئ تصدير النفط، ما يؤكد احتمالية اللجوء لإجراءات تقشفية صارمة.

والأسبوع الماضي، شارك خبراء من الصندوق النقد والبنك الدوليين، في ورشة عمل استضافتها العاصمة الأردنية عمان، مع خبراء من مصرف ليبيا المركزي بإدارتيه الموجودتين في طرابلس والبيضاء، وذلك من أجل إعداد ميزانية عام 2016.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستكون بين 40 إلى 45 مليار دينار، في ظل أسعار نفط من المحتمل ألا تتعدى 35 دولارا في العام المقبل، ما يحسر تقديرات الإيرادات النفطية للدولة العضو في أوبك عند 12.6 مليار دولار في حال إنتاج يصل إلى مليون برميل.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال العامين الماضي والجاري إلى حدود 450 ألف برميل يوميا في المتوسط، نزولا من نحو 1.6 مليون برميل كانت تنتجها ليبيا يوميا حتى النصف الأول من عام 2013.

وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعه طرابلس أحمد أبولسين، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن موازنة عام 2016 سوف تكون مرحّلة بعجزين، أولهما 23 مليار دينار (عجز موازنة 2014) وكذلك العجز في موازنة العام 2015.

وأضاف أن الإجراءات التقشفية المتوقع اللجوء إليها للمساهمة في تقليص العجز، تتعلق بتخفيض الإنفاق العام إلى الحد الأدنى ولا سيما بند العلاج بالخارج، وتخفيض رواتب السفارات الليبية بالخارج.

ولا يختلف المراقبون على ضرورة إجراء إصلاحات لترشيد الإنفاق، غير أن الاختلاف قد يبدو في القطاعات التي يقع عليها عبء التقشف.

اقرأ أيضاً: شح الموارد يهدّد مستشفيات ليبيا

وأكد مدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي السابق، محمد أبوسنينة، ضرورة ضبط وتنظيم الإنفاق العام، وتطبيق سياسة مالية محكمة، ومراجعة القرارات والإجراءات التي تزيد الضغوط على الخزانة العامة.

ودعا إلى ضرورة التخفيف من القيود المفروضة على استعمالات النقد الأجنبي خصوصا للأغراض الشخصية والصناعية، مطالبا ببذل جهود لاستمرارية عمل المصارف التجارية وتعاملاتها بالنقد الأجنبي، وإحكام الرقابة عليها.

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمؤتمر الوطني العام عبدالقادر الحويلي، في تصريح لـ "العربي الجديد": إن الأوضاع الاقتصادية تزدادا سوءا ولا يعتقد بأن هناك موازنة في ليبيا للعام المقبل، وربما بحسب تعبيره، أن يستمر صرف الرواتب كل شهرين وكذلك الدعم للدواء والكهرباء.

ولاتزال أرصدة وحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 68 مليار دولار مجمدة منذ عام 2011 من قبل الأمم المتحدة. وأنفقت الدولة الليبية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 28.4 مليار دينار ليبي بعجز يصل 12.5 مليار دينار يعادل نحو 44% بين الإيرادات والمصروفات لحكومتي ليبيا بشرق وغرب البلاد.

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان حديث، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من تراجع إنتاج وتصدير النفط وتهاوي أسعاره في السوق الدولية، تستلزم تدابير حاسمة، وذلك بالوصول للتوافق الذي يحفظ وحدة وسيادة الوطن وإعادة إنتاج النفط وتصديره والمحافظة على قيمة الدينار للتخفيف من الآثار السلبية على المواطن.

ولدى ليبيا أكبر مخزون من النفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.



اقرأ أيضاً:
اقتصاد ليبيا المنهك يترقب ثمار اتفاق طرفي الصراع
تهاوي قطاع الخدمات في ليبيا