ليبيا: معارضة قبلية ونيابية للتعديل الوزاري بحكومة الوفاق
تتواصل حملة المعارضة للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع وجود معارضة قبلية لتعيين علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد، وسط استمرار معارضة أعضاء مجلس النواب كذلك.
وكان السراج قد أعلن، الأحد الماضي، عن تعديل وزاري في حقائب الداخلية التي عين لها فتحي باشاغا وزيرًا، والاقتصاد والصناعة التي عين لها علي العيساوي، والمالية التي عين لها فرج بومطاري، والشباب والرياضة التي عين لها بشير القنطري.
وأعلنت قبيلة العبيدات، شرق البلاد، في بيانات متتالية لها طيلة اليومين الماضيين، عن رفضها تعيين العيساوي وزيرًا في الحكومة على خلفية اتهامه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي في الخامس من أغسطس/آب 2011، والذي كان يتولى منصب رئيس أركان الجيش إبان فترة حكم المجلس الانتقالي.
من جانبه، اعتبر حسام يونس، نجل عبد الفتاح يونس، خلال مداخلة في تلفزيون محلي، ليل البارحة الثلاثاء، أن "المجلس الرئاسي أصبح شريكًا في جريمة اغتيال اللواء عبد الفتاح بعد تعيينه العيساوي وزيرًا".
ونشطت وسائل إعلام موالية لمجلس النواب، شرق البلاد، على مدار يومين، في نشر تسجيلات صوتية لجلسات تحقيق عقدتها جهات قضائية في مقتل يونس السنوات الماضية، وكان من بين المستجوبين العيساوي نفسه الذي كان يتولى منصب رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الانتقالي بالتكليف وقتها، لكن تلك المحاكم لم تصدر حكمها القضائي حتى الآن بحق أي من المتهمين.
من جهتهم، واصل أعضاء بمجلس النواب حملة المعارضة للتعديل الوزاري، معتبرين أن مجلس الدولة "انقلب" على جهود التواصل التي طالب بها مجلس النواب من أجل إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مع تركيز كبير على إبراز ما يواجهه العيساوي من تهم بقضية مقتل يونس.
واتهم النائب طلال المهيوب، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، حزب العدالة والبناء، الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالتنسيق مع السراج في التعديل الوزاري.
ولفت المهيوب إلى أن مجلس الدولة لم يصدر أي بيان رسمي يوضح فيه رأيه في التعديل الوزاري، معتبرًا أن تصريحات بعض أعضائه الرافضة التعديلَ "هي آراء شخصية فردية لا تعبر عن المجلس ككل".
ولفت النائب الآخر بالمجلس، عز الدين قويرب، إلى أن العيساوي سبق وأن تم ترشيحه من قبل مجلس الدولة في مناسبة سابقة كنائب لمحافظ البنك المركزي، "ما يعني أنه شخصية مقربة من مجلس الدولة"، معتبرًا، خلال مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية المحلية، أن "مصداقية مجلس الدولة في إجراء تعديل على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بالتوافق مع مجلس النواب باتت أمرًا مشكوكًا فيه".