ليبيا: بنود المبادرة الجديدة لـ"برلمان طبرق"... حل للأزمة أم استمرار للعراقيل؟

يستعد مجلس النواب في طبرق، شرق ليبيا، لطرح مبادرة جديدة تتضمن سبعة بنود، بهدف ما قال إنها "كسر الجمود الحالي"، وبينما يرى أنصار المجلس أن هذه المبادرة هي فرصة لحل الأزمة في ليبيا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، يرى فريق آخر أن المبادرة لا تهدف إلا إلى استمرار العراقيل.

وقالت اللجنة التشريعية في مجلس النواب إنها تستعد لطرح مبادرة تشريعية جديدة بـ"هدف كسر الجمود الحالي بناءً على بيان اللجنة الرباعية الأخير الذي انعقد في القاهرة، وضم كلاً من الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية".

وأوضحت اللجنة أنها "ستطرح المبادرة على الأطراف الليبية قريبا، متضمنة سبعة بنود"، معتبرة أن "القبول بها يضمن حل الأزمة السياسية وخلق واقع جديد ينهي الانقسام السياسي وتعدد المؤسسات".

وحسب مصادر برلمانية كشفت لـ"العربي الجديد" عن بنود المبادرة السبعة، فإن اللجنة ستعلن عنها خلال الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من رئاسة مجلس النواب في طبرق، موضحة أن البنود السبعة هي التالية:

-  تفعيل القرار 5 لسنة 2014، بتحديد 30 سبتمبر/ أيلول 2018 موعداً للانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014.

- تحديد 30 سبتمبر 2019 موعدا أقصى لانتخابات برلمانية جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد.

-  إحالة مسودة الدستور الجدلية إلى لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة مطابقتها للمعايير الدستورية الدولية.

- التزام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، فور مطابقة المسودة للمعايير الدولية، بحسب اللجنة المختصة.

- إصدار قانون ينشئ مجلس الدولة كجسم استشاري، على أن يشمل كل من نجح في انتخابات المؤتمر 2014.

- ينتهي الاتفاق السياسي بحلول 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

-  يتم تضمين بنود المبادرة في الإعلان الدستوري، وتدعم من قبل مجلس الامن، لإجراء وتأمين وتطبيق نتائج الانتخابات الرئاسية في 30 سبتمبر 2018.

وتعليقا على المبادرة، قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "المبادرة لم تعرض على النواب والرئاسة حتى الآن، لكن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس صاغت المبادرة كون الخلاف الحاصل حاليا دستوريا بامتياز"، نافيا أن تكون الرئاسة هي التي كلفت أو دفعت باللجنة لصياغة المبادرة.

وعن أسباب وتوقيت إطلاقها، أضاف بليحق في حديث لـ"العربي الجديد": "قد تكون معالجة مقبولة لدى الطرف الآخر، وهو مجلس الدولة المصر على الاستفتاء على الدستور أساسا للانتخابات المقبلة، وهو ما يستلزم وقتا طويلا، فالمبادرة بنصوصها تتيح تجزئة الانتخابات إلى رئاسية نهاية هذا العام، ثم برلمانية في العام اللاحق"، مشيرا إلى أن المبادرة يمكن مناقشتها وتعديلها بمشاركة مجلس الدولة.

واعتبر المتحدث أن الاتفاق السياسي "انتهى وفشلت كل جهود تعديله، وبالتالي لا مناص من حلحلة المشاكل التي قد تعترض إقامة انتخابات خلال هذا العام"، مطالبا مجلس الدولة بالمرونة في تعامله مع الأزمة.

لكن الحيلاني أزهيمة، الصحافي الليبي المستقل، يرى أن المبادرة تأتي في سياق المناورات والمماطلة السياسية التي عرف بها مجلس النواب، وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "نصوص المبادرة تسير في الاتجاه الإقصائي ذاته، ففي الوقت الذي تحاول فيه المبادرة إرجاع أعضاء من المؤتمر الوطني السابق لعضوية مجلس الدولة كما في بندها الخامس، مددت لمجلس النواب وجوده حتى نهاية العام المقبل، كما يوضح البند الثاني".

وتساءل أزهيمة حول الأسس القانونية والدستورية التي ستبقي مجلس النواب في عمله التشريعي لنهاية العام المقبل، "ما دام أن الاتفاق السياسي سينتهي نهاية هذا العام، فالاتفاق هو الذي أرجع المجلس ومدد ولايته بعد انتهائها قانونيا نهاية 2015"، مبينا أن المبادرة "لن تتجاوز حد المماطلة وكسب الوقت، ولن تتجاوز الأوراق التي كتبت عليها".

وأكد الصحافي الليبي أن "مسودة الدستور التي يصر مجلس النواب على عرقلتها صوتت عليها هيئة صياغة الدستور والكلمة فيها للشعب، ولا يتوفر قانون تأسيس مجلس النواب على أي أساس لردها والمطالبة بتكوين لجنة محلية ودولية لدراستها ومطابقتها مع معايير الدساتير كما تنص المبادرة".