أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية عن صرف منحة الزوجة والأولاد، المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك وفق القرار الذي حمل رقم 564 لسنة 2020.
وكشفت مصادر من وزارة المالية بحكومة "الوفاق"، لـ"العربي الجديد"، أن المبلغ المستحق لمنحة الزوجة والأولاد يقدر بملياري دينار، بينما إجمالي المبالغ المتراكمة نحو 14.250 مليار دينار، خلال السنوات الست الماضية.
ونص القانون على خصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018.
ويأتي ذلك، مع خروج متظاهرين إلى شوارع عدة مدن غربي ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال المحلل المالي سليمان الشحومي إنّ "القرار هدفه إرضاء المواطنين ويأتي تحت ضغط الشارع، ولكنه جاء فقط ليتحدث عن سنة واحدة، ومع ذلك سيكون توفير الموارد لسدادها أمراً صعباً أمام المصرف المركزي، خصوصاً أن الإيرادات المحلية محدودة وإيرادات النفط متوقفة".
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك كفاية برصيد رسوم بيع الدولار لدى وزارة المالية بسبب استخدامها في تمويل نفقات الميزانية الحكومية، ولكن هذه النفقات ليست مدرجة بالترتيبات المالية لديها، مما سيؤدي لتفاقم بالدين العام.
وأكد المحلل الاقتصادي نور الدين حبارات من جهته أنّ الحكومة لن تستطيع الاستمرار في صرف المنحة بسبب نقص الإيرادات النفطية.
وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إليه لاعتماده، قبل تاريخ 15 سبتمبر/أيلول المقبل، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام 2020.
وحددت المادة الرابعة 150 دينارًا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية، كمنحة مستحقة "للزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي راتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت".
وينص القانون رقم "27" لسنة 2013 بشأن منحة الزوجة والأولاد في مادته الأولى على "استحقاق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مئة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية"، فيما تنص المادة الثانية على أن تصرف المنحة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء حسب الأحوال.
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وكانت علاوة العائلة إبان فترة حكم معمر القدافي "1969-2011" بقيمة أربعة دنانير للزوجة ودينارين للأبناء، ومن ثم قام بتغييرها المؤتمر الوطني العام بقانون 27 لسنة 2013 بقيمة 100 دينار لكل طفل. وتستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي راتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها منحة شهرية قدرها 150 دينارًا شهريًا.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط لتأمين أكثر من 95% من موازنتها العامة، وتموّل منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود والعلاج.
وتجاوزت خسائر إغلاق حقول ومنشآت نفطية 9 مليارات دولار على أيدي موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وتواجه ليبيا أزمة مالية بسبب تفاقم عجز الموازنة وتلاشي إيرادات النفط الذي، إن استمر غيابها، قد يؤدي إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، خصوصاً مع عدم قدرة الحكومات الانتقالية على تحصيل الرسوم السيادية، كالضرائب، على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبضائع المستوردة.
(الدولار=1.4 دينار ليبي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
