كشف ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا، عن أن الحكومات المتعاقبة أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية 277 مليار دينار (203.6 مليارات دولار)، متهماً إياها بالفساد، مشيراً إلى ازدياد العجز المالي واستنزاف الاحتياطي العام للدولة.
وذكر الديوان في تقرير حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن العجز خلال الفترة من 2012 إلى 2017 بلغ 82 مليار دينار (60.2 مليار دولار)، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية وصل إلى 189مليار دينار، بينما بلغت السلف المالية التي منحها المصرف المركزي 57.8 مليار دينار.
وقال إن "الحكومات لم تدرك تبعات التوسع في الإنفاق، مما تسبب في عجز مالي بالموازنة ودين عام، والتصرف في الاحتياطي المجنب بالعملة الصعبة"، لافتاً إلى أن أكثر إنفاق مالي كان خلال العام 2013 بقيمة 65 مليار دينار، وأقلّه خلال 2016 بنحو 30 مليار دينار.
وأشار التقرير الرقابي إلى أن الحكومة الموازية في شرق البلاد صرفت خلال الثلاث سنوات الماضية 21 مليار دينار، مؤكداً أن هناك ضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت لها.
وحذّر من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا من تدهور في قيمة الدينار، وتضخم الأسعار وتفشي ظاهرة الاحتكار وشح السيولة بالمصارف وزيادة مستويات الفقر والبطالة، وتدني الخدمات العامة من انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات العلاجية والأدوية بالمستشفيات العامة.
ولفت إلى أن من أشكال الفساد الموجودة بالمجتمع هدر نصف مليار دولار سنوياً على 141 بعثة دبلوماسية في الخارج دون تحقيق مصالح للدولة، بالإضافة إلى صرف أكثر من نصف مليار دولار على الدراسة بالخارج، دون الاستفادة منها في الحصول على تأهيل حقيقي.
وذكر أنه يتم إنفاق 21 مليار دينار سنوياً على رواتب 1.85 مليون موظف عمومي بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع ساعة يومياً بسبب تفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية والتسيب الإداري. علاوة على ذلك تنفق ليبيا نصف مليار دينار سنوياً على النظافة بينما تتكدس القمامة بالشوارع دون وجود حلول لها، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
ولفت التقرير إلى انتشار التزوير والتلاعب بالإقرارات الجمركية، موضحاً أن هناك تهرباً في سداد حقوق الدولة مما تسبب في انخفاض الإيرادات من رسوم الجباية من 5 مليارات دينار عام 2010 إلى أقل من 1.25 مليار دينار لعام 2017.
ومن ناحية أخرى ذكر ديوان المحاسبة أن وزارة المالية تدير 69 حساباً مصرفياً بلغت بنهاية العام الماضي 9.39 مليارات دينار بالمخالفة للقانون المالي للدولة، بحيث لا تتعدى الحسابات للحكومة ستة حسابات مصرفية فقط.
وتواجه ليبيا تردياً اقتصادياً في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد والصراعات المسلحة. وأظهرت بيانات رسمية أن الدين العام في ليبيا قفز بنسبة 39% في الربع الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتواصل بذلك معدلات الصعود غير المسبوقة.
وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في إبريل/نيسان الماضي، إلى أن الدين العام بلغ بنهاية مارس/آذار نحو 100 مليار دينار (74.7 مليار دولار)، مقابل 72 مليار دينار (53.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.
وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن الشهر الماضي، أن الدين المحلي بلغ 59 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفاعاً من مليار دينار في عام 2010.
وحذر خبراء اقتصاد من تفاقم الدين، ما يقلص فرص تعافي الاقتصاد في المستقبل، لا سيما في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتضرر البنية التحتية للبلاد بشكل كبير وتردي القطاع المصرفي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
