مؤتمر فيينا والحل السوري المعلّق

على الرغم من البداية الصعبة لمؤتمر فيينا الذي اختتم يوم الجمعة، وعلى الرغم من ضبابية المناخ الذي انبثق عنه البيان الختامي وبنوده العمومية، يبدو أنه كان الخطوة الأولى العملية باتجاه التركيز على أولويات الحل السياسي في سورية. من جهةٍ لإدارة الأزمة، ومن جهة ثانية لاستباق أية عراقيل قد تحبط عملية الحل، فقد بدا من أجواء المؤتمرين وتوافقهم أن هناك نية جادة، هذه المرة، لإيجاد معادلة تضمن بداية معالجة جذرية للأزمة. ولعلّ الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في تحريك مجموعة من القوات الخاصة بالذهاب إلى سورية تدعم الاعتقاد أن هناك توجهاً نحو الحل، إذ يعتبر مثل هذه التحرك بمثابة استثمار لتسريع عملية الحل السياسي وإخراج سورية من عبثية حربها الأهلية.
وتشير المبادرة التي اتخذها أوباما أيضاً إلى أن الإدارة تريد أن تشكل نوعاً من التوازن الميداني مع روسيا على الساحة السورية، بعد أن طال ترددها في حسم موقفها تجاه الأزمة، فقد ساهم التردد، بشكل أو بآخر، في تعقيد الأزمة السورية.
لكن، يلاحظ أيضاً وعلى الرغم من التنافر الروسي الأميركي حول قضايا وساحات كثيرة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، إلا أن خطورة الوضع السوري دفعت إلى نوع من تلاقي المصالح، ولو لدوافع مختلفة. والدليل أن واشنطن خففت، في الأيام الأخيرة، من خطابها الاعتراضي على الدور الروسي في سورية، كما أن موسكو لم تعترض، حتى اللحظة، على إرسال دفعة القوات الخاصة الأميركية إلى سورية، ما يشير إلى توافق ضمني ما على السير في حل الأزمة.
ولعلّ الاجتماع الثاني بعد أسبوعين، تكون أجواؤه مساعدة أكثر للدخول في تفاصيل العملية الانتقالية، مثل وقف إطلاق النار لوقف التهجير، ثم النظر بالتركيبة الائتلافية للمرحلة الانتقالية. ولعل الاجتماع الثاني من شأنه المساهمة في تنفيس الاحتقان في المنطقة، وبما يعزز فرص التفاهم، وتقليص فرص الصدامات، باعتبار أن لدى المنطقة فائض من الأزمات والصراعات والتوترات التي طالما أحبطت ما سمي الربيع العربي. فبعد العذابات التي عاناها الشعب السوري، والتهجير المأساوي والمؤلم، يتوجب على العرب أن يضبطوا اعتراضاتهم المحقة، ليعملوا على تصويب الأخطاء والخطايا التي ارتكبت طوال السنوات الماضية من الحروب العبثية. كما أن الأطراف الدولية التي أدركت، وإن تأخرت، خطورة الانزلاق، عليها أن تصرّ هذه المرة على تحقيق اختراق تاريخي يؤول إلى عودة سورية إلى حالها الطبيعي ووقف نزيفها؛ لأن استمرار محنتها يؤدي إلى مزيد من التآكل في الجوار وباقي الإقليم.
من هنا، فإن المجتمع الدولي، وخصوصاً المؤتمرين، مطالب بالإصرار على تجاوز العقبات التي حالت، وما زالت، دون وضع حد للأزمة، بل إنه مطالب بفرض حل يكفل وقف النزيف السوري، ثم العمل على إعادة اللحمة والمؤسسات التي وضعها بيان فيينا من أسس العملية الانتقالية وأولوياتها.
الأهم والأكثر ضرورة أن يتحمّل المؤتمر الدولي، وخصوصاً العرب ودولهم ومجتمعاتهم، تسريع وقف الحرب، ثم الالتفات إلى إعادة البناء الاجتماعي والوطني والبنيوي، بما يمكّن السوريين من العودة إلى استئناف دورة حياتهم الطبيعية، والعودة إلى حضن الدولة السورية التي لا بد وأن تكون لجميع السوريين، من دون تفرقة أو تمييز على أساس المذهب أو العرق أو المنطقة مع ضمان حقوق الإنسان والمواطن وحرياته، وبما يعيد اللحمة إلى طبيعتها وتحصينها من الوقوع، مرة أخرى، في فخ التشرذم والتفكيك الذي شاهدنا مآسيه في السنوات الأربع الماضية، وكان عظيم الكلفة، فضلاً عمّا أفرزه من أعباء ومخاطر له وللجوار. ومن البديهي أن ذلك يبقى عصياً على الحل، إذا لم يتحمل السوريون من الانتماءات كافة مسؤولياتهم في وقف هدر طاقات بلدهم واستعادته لدروته العادية.