مؤسسات دولية تطلب المشاركة بمشروعات مع القطاع الخاص بمصر

ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو/أيار الماضي، على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP"، وهي مشروع المنطقة التكنولوجية في المعادي، ومشروع الأتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.

وأشار دميان إلى أن وزارة المالية تلقت عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص فى الشركة المقدمة للخدمات، وهي الشركة المصرية الإسبانية والتي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة التى بدأت بالفعل فى العمل منذ نحو عام.

ونظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP"، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص  بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة، في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.

وقال مسؤولون مصريون في مارس/آذار الماضي، إن مصر تسعى إلى تنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات دولار، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.

وقال رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، عاطر حنورة، إنه تم الانتهاء من اختيار مستشاري الطرح والمستشار القانوني والمالي لمشروع الأتوبيس النهري المزمع تطويره، لترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا إلى 28 محطة، وتجديد أسطول الأتوبيس النهري البالغ عدده حاليا 30 أتوبيسا يعمل منها 10 أتوبيسات فقط، كما أنها محدودة السرعة وتستهلك الوقود بشكل عال، مشيرا إلى أن طاقة الأتوبيس النهري الإجمالية حاليا لا تزيد على 1.8 مليون راكب في العام بالكامل.

ووفقاً للأناضول، فإن وزارة المالية ستبدأ الأسبوع المقبل في إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الأتوبيس النهري تمهيدا لتلقي عروضها المالية والفنية. وفي نفس الوقت سيتم الإسراع في إجراءات اختيار المستشار الفني للمشروع، حيث تقدم 19 تحالفا من كبرى مكاتب الاستشارات الفنية عالميا، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها، وجار استكمال عروضها النهائية تمهيدا لاختيار التحالف الأفضل.

وأوضح أن الوحدة تقوم حاليا بتجميع كل البيانات المتوافرة لمواقع المراسي الجديدة، حيث ستغطي في المرحلة الأولى المنطقة الممتدة من القناطر شمالا إلى حلوان جنوبا، وهو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 9 ملايين راكب سنويا.

وقال حنورة، إنه تم الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الاستشارات المالية لمشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية في المعادى التابع لوزارة الاتصالات، على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل، حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة، كما تم تخطيطها لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال. لافتا إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات، وإنشاء مراكز الكول سنتر، وتصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد من المنطقة للعالم.

وخطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل إقامة 38 مبنى، أنشئ منها 8 مبان على مرحلتين، بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات، ودخلت الخدمة بالفعل. كما يجري حاليا إنشاء 3 مبان أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، أما الـ27 مبنى الباقية فيخطط لإنشائها على مدى الثلاث سنوات المقبلة، من خلال طرحها على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، لافتا إلى أن المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 ألف فرصة عمل، بجانب إضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنويا.

وقامت الحكومة المصرية في عام 2006، بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص، لتوفير المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار، بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل.

وطبقا لعقود المشاركة في مصر، تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة، وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد. وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر.