وقالت مؤسسات (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، ودائرة الإفتاء الفلسطينية، والهيئة الإسلامية العليا ودائرة أوقاف القدس) في بيان إنّ "جملة من الممارسات تمارسها سلطات الاحتلال تهدف لتمرير مشاريع ممنهجة بحق المسجد الأقصى المبارك وتتعارض مع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية الأممية".
ولفتت المؤسسات إلى زيادة وتيرة الاعتقالات والتوقيف وخاصة للحراس والعمال وأصحاب المسؤوليات في المسجد الأقصى "بحجج واهية لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى منع الاحتلال دائرة الأوقاف ودائرة الإعمار للمسجد من القيام بأعمال الصيانة والترميم اللازم وعدم إدخال أي مستلزمات إلا بتصريح وموافقة من سلطات الاحتلال، من خلال شروط تعجيزية "تصب في خانة سلب الأوقاف والحكومة الأردنية من صلاحياتها وحقوقها في إدارة الأوقاف والمسجد الأقصى".
كما أفادت المؤسسات بأنّ "سلطات الاحتلال تصر على عدم فتح مطهرة باب الغوانمة، وتصر على إدخال السيارة الكهربائية التابعة للشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، ومنع دروس ومساطب العلم والاعتكافات، وملاحقة رواد وعمار المسجد الأقصى، في وقت يصرون على إدخال المستوطنين والأجانب وبأعداد كبيرة وبحماية الشرطة والقوات الخاصة".
وحمّلت المؤسسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية "سياسة جر المنطقة والعالم إلى حرب دينية عقائدية"، مطالبة الحكومات ومَن وصفتهم بأحرار العالم والجماهير العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم، مذكرة بأنّ "الأقصى والقدس وقف إسلامي يخص المليار والسبعماية مليون مسلم".