مؤسسة حقوقية: لا ضمان لاستقلال القضاء في مصر

وخلال مناقشة أحكام الإعدام، أشارت ممثلة منظمة الائتلاف الأوروبي، داليا لطفي، إلى تجاهل مصر توصيات اللجنة الأفريقية وتنفيذها أحكام الإعدام. وجاء رد اللجنة على إعدام محمود رمضان وعرب شركس آنذاك، أنه للوهلة الأولى يبدو انتهاكا صارخا للمادتين الرابعة والسابعة من الميثاق الأفريقي. وبينت أنه في حالات عديدة صدرت أحكام الإعدام رغم عدم قدرة النيابة وجهات الادعاء على إثبات توافر الركنين المادي والمعنوي في التهم المنسوبة للضحايا، مع تجاهل أو نفي ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب بدون أي تحقيق.

اقرأ أيضاً: "الأوروبي لحقوق الإنسان" يطالب بتدخل دولي لإنقاذ معتقلي مصر

وأكدت أنه بغض النظر عن الجرم المرتكب، سواء كان يدخل في جرائم الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية، فيجب مراعاة حق المتهم في محاكمة عادلة وحقه في عدم التعرض للتعذيب. وإن أي إعدام ينتج عن محاكمة غير عادلة يعتبر انتهاكا للحق في الحياة وقتلا خارج نطاق القانون.

وخلصت ممثلة المنظمة إلى أنه لم يعد هناك أي ضمان لحيادية واستقلال القضاة في مصر، لأن القضاء يعمل في ظل حكومة جاءت بتغيير غير دستوري، وعمدت إلى إخماد أي صوت معارض، وتستطيع عزل ونقل القضاة كما تشاء، مطالبة مصر بتقديم أدلة واضحة على أن المدنيين لا يمثلون أمام محاكم خاصة عوضا عن قاضيهم الطبيعي، وتعويض المتهمين الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.

وأشارت داليا لطفي إلى معاناة السجناء من الفئات المستضعفة في المجتمع، لأنهم تحت قبضة الدولة، وهي وحدها التي تملك سلطة السماح لهم بمقابلة محاميهم وعرضهم على الأطباء وتعاملتهم معاملة إنسانية. ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة التي تعامل السجناء بغير آدمية في مصر هي ذات الحكومة التي وصلت للسلطة عن طريق تغيير غير دستوري للحكومة في يوليو/تموز 2013.

اقرأ أيضاً: مصر.. إدانات حقوقية لاعتقال مؤسس حزب التوحيد العربي

ولفتت لطفي إلى وفاة 324 من السجناء في مصر، سواء نتيجة التعذيب حتى الموت أو بالإهمال الطبي المتعمد، في ظل وجود حالات خطيرة وظروف احتجاز غير آدمية، مشيرة إلى تمرير الحكومة المصرية قانونا جديدا يحمل رقم 106 لسنة 2015 تفتح فيه الباب لاستخدام العنف ضد السجناء، بدون تقييد ذلك بنوع العنف ومستواه ومبرراته، ما يخلق جوا من الإفلات من العقاب وعمليات قتل خارج القانون بشكل مستمر.

وفي نهاية الجلسات، أكدت المنظمة أن الوضع في مصر يكشف عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق، وطالبت اللجنة أن تتبنى آلية خاصة لمراقبة وضع حقوق المصريين المنتهكة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. كما دعت إلى اعتبار مصر حالة خاصة تسترعي انتباه اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي.

من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام الجماعية بأنها أصبحت روتيناً في مصر، كما أصبحت المحاكم العسكرية والتعذيب في المعتقلات شيئا معتادا، مطالبة مصر بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين الذين احتجزوا على خلفية استخدام حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. ودعت إلى إلغاء قانوني التظاهر والإرهاب الجديدين أو تعديلهما ليكونا موافقين للقوانين الدولية.

اقرأ أيضاً: "الأفريقية لحقوق الشعوب" تطالب مصر بوقف الإعدام التعسفي