تأخر مئات المشاريع عن التنفيذ بالكويت (Getty)
كشف تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه عن وجود مئات المعيقات تعترض تنفيذ الخطة التنموية بالكويت، أغلبها معيقات إدارية تمثل نحو 60%، فيما جاءت الحصة المتبقية من أجهزة الرقابة.
وأظهر التقرير الذي صدر عن المجلس الأعلى للتخطيط التابع لمجلس الوزراء الكويتي، أن الدولة مازالت تعمل على تنفيذ مشاريع الخطة التنموية الخماسية التي بدأت منذ عام 2015 وتنتهي في 2020 وتتضمن تنفيذ نحو 282 مشروعاً بكلفة إجمالية نحو 69 مليار دولار، ولم ينفذ منها سوى 20 مشروعاً فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن بينها مشاريع تطويرية فقط.
وأشار التقرير إلى أنه وفق الخطة الموضوعة كان يجب تنفيذ نحو 112 مشروعاً بنهاية 2016، إلا أن معيقات إدارية ورقابية حالت دون تنفيذ مشروعات الخطة التنموية وفق الجدول الزمني الموضوع لها.
وتشمل الخطة تنفيذ 11 مشروعاً للتعليم العالي و8 مشاريع تتعلق بالبنى التحتية و3 مشاريع بيئية، و8 مشاريع متعلقة بالتنمية البشرية و 20 للتنمية العمرانية و24 مشروعاً صحياً و49 مشروعاً للتعليم والتدريب، و15 مشروعاً للبيئة و29 مشروعاً في مجالات الثقافة والفن والإعلام، و47 مشروعاً تتعلق بتنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص، و31 مشروعاً تتعلق بتطوير البنى التحتية، و9 مشاريع تتعلق بالمالية العامة.
وصرحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الأسبوع الماضي، أن هناك تحدياً كبيراً لإزالة عقبات التنمية التي منها التراخيص أو الميزانيات المتعلقة بالمشاريع، فضلاً عن وجود تقاعس من بعض الجهات التي لها مشروعات ضمن خطة التنمية، خصوصاً خلال الفترة التي يتم تحويل المشاريع فيها من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التنفيذية.
ويرى الخبير الاقتصادي فؤاد العمر، أن التأجيل والتأخير وعدم إنجاز الخطط التنموية في الكويت يرجع إلى عدم وجود القدرات الفنية لأجهزة الدولة القائمة على تنفيذ هذه الخطط وانعدام الخبرة والتخصص في إعداد المشاريع والمواصفات ضمن كراسات طرح المناقصات وتنفيذها ومتابعتها لضعف ونقص الأجهزة والخبرات الهندسية في وزارات الدولة.
وأضاف العمر لـ "العربي الجديد" أن "من أهم أسباب عدم الإنجاز، الدورة المستندية الطويلة التي تمر بها هذه المشاريع بدءاً من إعداد المواصفات والشروط لطرحها على المكاتب الاستشارية، وهذه تستغرق وحدها سنة كاملة ثم بعد ذلك أخذ موافقات البلدية للمواقع المقترحة وهذه تستغرق ليس أقل من سنة أيضاً".
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير الذي صدر عن المجلس الأعلى للتخطيط التابع لمجلس الوزراء الكويتي، أن الدولة مازالت تعمل على تنفيذ مشاريع الخطة التنموية الخماسية التي بدأت منذ عام 2015 وتنتهي في 2020 وتتضمن تنفيذ نحو 282 مشروعاً بكلفة إجمالية نحو 69 مليار دولار، ولم ينفذ منها سوى 20 مشروعاً فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن بينها مشاريع تطويرية فقط.
وأشار التقرير إلى أنه وفق الخطة الموضوعة كان يجب تنفيذ نحو 112 مشروعاً بنهاية 2016، إلا أن معيقات إدارية ورقابية حالت دون تنفيذ مشروعات الخطة التنموية وفق الجدول الزمني الموضوع لها.
وتشمل الخطة تنفيذ 11 مشروعاً للتعليم العالي و8 مشاريع تتعلق بالبنى التحتية و3 مشاريع بيئية، و8 مشاريع متعلقة بالتنمية البشرية و 20 للتنمية العمرانية و24 مشروعاً صحياً و49 مشروعاً للتعليم والتدريب، و15 مشروعاً للبيئة و29 مشروعاً في مجالات الثقافة والفن والإعلام، و47 مشروعاً تتعلق بتنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص، و31 مشروعاً تتعلق بتطوير البنى التحتية، و9 مشاريع تتعلق بالمالية العامة.
وصرحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الأسبوع الماضي، أن هناك تحدياً كبيراً لإزالة عقبات التنمية التي منها التراخيص أو الميزانيات المتعلقة بالمشاريع، فضلاً عن وجود تقاعس من بعض الجهات التي لها مشروعات ضمن خطة التنمية، خصوصاً خلال الفترة التي يتم تحويل المشاريع فيها من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التنفيذية.
ويرى الخبير الاقتصادي فؤاد العمر، أن التأجيل والتأخير وعدم إنجاز الخطط التنموية في الكويت يرجع إلى عدم وجود القدرات الفنية لأجهزة الدولة القائمة على تنفيذ هذه الخطط وانعدام الخبرة والتخصص في إعداد المشاريع والمواصفات ضمن كراسات طرح المناقصات وتنفيذها ومتابعتها لضعف ونقص الأجهزة والخبرات الهندسية في وزارات الدولة.
وأضاف العمر لـ "العربي الجديد" أن "من أهم أسباب عدم الإنجاز، الدورة المستندية الطويلة التي تمر بها هذه المشاريع بدءاً من إعداد المواصفات والشروط لطرحها على المكاتب الاستشارية، وهذه تستغرق وحدها سنة كاملة ثم بعد ذلك أخذ موافقات البلدية للمواقع المقترحة وهذه تستغرق ليس أقل من سنة أيضاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
