وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الإثنين، إلى سكوبيي، لدعم مؤيدي تغيير اسم مقدونيا في الاستفتاء المقبل في هذا الشأن، وتطويق ما أسماه حملة روسية "للتأثير" على هذا الاقتراع.
ويفترض أن يحدّد المقدونيون، في 30 سبتمبر/أيلول الحالي، ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا مواطني "مقدونيا الشمالية" بموجب الاتفاق الذي وقّع في يوليو/تموز مع اليونان، ويمهد لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي، وفتح مفاوضات انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، في 1991، تعترض اليونان على احتفاظها باسم مقدونيا الذي يحمله إقليمها الشمالي. وهي ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي، خصوصاً إرث الملك الإسكندر الأكبر، وتشتبه بأنّ جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.
وبسبب اعتراض أثينا، يعطل هذا النزاع انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان، ويبلغ عدد سكانه 2.1 مليون نسمة، إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وقال ماتيس، في الطائرة التي أقلّته إلى العاصمة المقدونية، إنّ الموافقة على تغيير الاسم "مهمة جداً (...) للذين يمكن تغيير حياتهم بفرص اقتصادية وأمن، داخل ثلاثين أمة ديموقراطية". وأضاف "لكنه قرار يعود إلى أصدقائنا المقدونيين"، مؤكداً أنّه "أياً كان خيارهم (...) سنحترمه".
وسيلتقي ماتيس، نظيرته المقدونية رادميلا شيكيرنسكا، ورئيس الوزراء غيورغي إيفانوف، القريب من اليمين القومي والخصم المعلن لهذا الاتفاق.
وتتهم واشنطن روسيا التي تعارض توسيع الحلف الأطلسي إلى أوروبا الشرقية وفي البلقان، بالقيام بحملة تضليل في مقدونيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لردّ الناخبين المقدونيين عن التصويت.
تضليل روسي
أدان ماتيس ما أسماه "حملة التأثير الروسية" في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الصغيرة، متهماً موسكو بأنّها تحاول خداع الناخبين.
وقال "لا نريد أن نرى روسيا تفعل هناك ما فعلته في العديد من الدول الأخرى". وأضاف أنّه ليس لديه "أي شك" في أنّ روسيا قامت بتمويل مجموعات سياسية معارضة للاستفتاء.
وكان بلد آخر في البلقان ذو أغلبية سلافية، هو مونتينيغرو، انضم إلى الحلف الأطلسي في 2017، على الرغم من المعارضة الشديدة لروسيا وجزء من سكانه.
وترى لاورا كوبر، المكلفة شؤون روسيا وأوروبا الوسطى في وزارة الدفاع الأميركية، أنّ موسكو تدفع أموالاً للناخبين ليمتنعوا عن التصويت، وتدعم مالياً منظمات موالية لروسيا.
وقالت، لصحافيين، "إنّهم يهاجمون حالياً بالتضليل، وأشكال أخرى من التأثير الخبيث، لمحاولة دفع المقدونيين إلى تغيير موقفهم". وأضافت المسؤولة الأميركية، أنّ الحكومة الروسية "تحاول رسمياً إقناع بلد آخر، لكن الأمر يتحول بسرعة إلى تلاعب وتهديدات"، لكنّها امتنعت عن الخوض في التفاصيل.
وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني الإخباري المقدوني "نوفا مقدونيا"، في نهاية أغسطس/آب، اتهم السفير الروسي في سكوبيي، أوليغ شيرباك، الغرب بممارسة "ضغط إعلامي ونفسي كبير" على الناخبين.
وتروج وسائل الإعلام المقدونية، خصوصاً شبكات التلفزيون الكبرى، لـ"نعم" التي ترجح استطلاعات الرأي فوزها. أما المعارضة اليمينية القومية الممثلة في "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية-الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية"، فقد دعت الناخبين إلى التصويت حسب آرائهم الشخصية، ولم تشارك في حملة لمقاطعة الاقتراع تجري على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب الدستور المقدوني، فإن هذا الاستفتاء تشاوري، ويفترض أن يقرّ البرلمان بعد ذلك نتيجة التصويت، بأغلبية الثلثين.
وقال ماتيس، أول وزير أميركي للدفاع يزور مقدونيا، منذ دونالد رامسفيد، في أكتوبر/تشرين الأول 2004، "نريد ببساطة أن نرى (...) كيف يصوّت أصدقاؤنا المقدونيون على مستقبلهم، وليس على مستقبل قرّره طرف آخر".
(فرانس برس)