80 مليون عربي في حاجة لعمل حقيقي(رياض كرامدي/فرانس برس)
تحدثنا طويلاً عن عالم العمل والدراسة، ولم نتوقف ولو للحظة واحدة عند عالم اللا مدرسة واللا عمل. بدا من حديثنا، كأنّ بلادنا العربية تتمتع بمستوى تعليمي وتشغيلي عالٍ لطاقتها البشرية، سواء أكانت في صلب عملية الإنتاج أو تتأهل للدخول إلى عالمه عبر سنوات الدراسة. والمطلوب هو المساهمة بأفكار تعمل على الإفادة من ساعات الفراغ المتاحة لهؤلاء التلاميذ أو العاملين المنهكين بأنظمة وانضباط المدرسة والعمل الذي يزاولونه أياً يكن هذا العمل.
بالنسبة لمن هم في عمر الدراسة لكنّهم خارج المدرسة، فإنّ أعدادهم تربو على عشرين مليون نسمة في العالم العربي، ارتفع عددهم في الدول العربية المضطربة، حيث حالات النزوح واللجوء الداخلي والخارجي التي أدت إلى انهيار المنظومات التعليمية على نحو شبه كلي. يضاف إلى هؤلاء نحو خمسين مليوناً من الأمّيين الذين تجاوزوا سني الدراسة الصفية. هنا نتحدث عن نحو 75 مليون أمّي أو شبه أمّي. ولا نريد التدقيق في الأرقام، فالبعض يزيد والبعض ينقص.
العاطلون من العمل، كما تحددهم المصادر القانونية الدولية، هم أولئك الذين يريدون أو يرغبون في ممارسة العمل ولا يحصلون عليه، بالنظر إلى الاختناقات التي يعانيها سوق العمل في بلادهم. لكنّ سوق العمل في الدول العربية متباين جداً، فهناك الدول الغنية المنتجة للنفط، وهي دول جذب للعمال وكذلك أصحاب المهارات العالية كالأطباء والأكاديميين والمهندسين والمتخصصين بوسائل التكنولوجيا الرقمية والتواصل وغيرها. بالطبع، معظم الدول العربية المعنية تجهد من أجل زيادة وزن أبنائها في مختلف القطاعات بدلاً من الاعتماد على المهارات الأجنبية المستوردة.
أما الدول الزراعية والحرفية ونصف المصنّعة مع قطاع خدماتي هزيل، فتعاني الأمرّين. معظم هذه الدول تعيش حالة من الاضطراب الأمني الذي يعطل دولاب العمل. وقطاع الخدمات يعيش لحظات منافسة قصوى من بعض الدول القريبة، كما تعرّض لطعنات قوية بفعل العنف والعمليات الإرهابية التي استهدفته أو استهدفت البلد على العموم. من هنا يمكن أن نقول إنّ سوية العمل وظروفه بالغة التعقيد وتمرّ بمراحل من التوتر القصوى الذي يتطلب علاجات بنيوية لا مجال للحديث عنها، باعتبارها تطاول المؤسسات السياسية والاقتصاد والتعليم وغيرها.
اقــرأ أيضاً
مع ذلك، علينا أن نغادر هذا الحقل لندخل في صلب ما أشرنا إليه سابقاً حول العاطلين عن العمل. وبعيداً عن التقديرات المحلية التي تصدر عن الجهات الإحصائية الرسمية، والتي تقدر أعداد العاملين والعاطلين من العمل بين الفئات المجتمعية ونسبة الخريجين والمؤهلين منهم، فترتفع النسبة تباعاً، ويتبين منها أنّ هناك ما يربو على 80 مليون شخص بحاجة إلى عمل حقيقي. هنا نتحدث عن كلّ الدول العربية، وهذا العدد الكبير نسبة مرموقة منه تحمل مؤهلات جامعية وشهادات في العلوم التقنية، تقابلهم نسبة كبرى من غير المؤهلين والأكفاء، وإن كانوا جاهزين للقيام بالأعمال التي تطلب منهم. هذه الأعداد في حاجة إلى العمل للشعور بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي، لكنّهم لا يعثرون عليه. لذلك، فإنّ أوقات الفراغ لدى هذه الفئة هي كلية أو جزئية، فالعمال الموسميون هؤلاء والعاملون بدوام جزئي مثلاً تتحرك ساعات عملهم وفراغهم تبعاً لأوضاع القطاع الذي يعملون فيه؛ صناعي، فندقي، خدماتي، زراعي وما شابه.
*باحث وأكاديمي
بالنسبة لمن هم في عمر الدراسة لكنّهم خارج المدرسة، فإنّ أعدادهم تربو على عشرين مليون نسمة في العالم العربي، ارتفع عددهم في الدول العربية المضطربة، حيث حالات النزوح واللجوء الداخلي والخارجي التي أدت إلى انهيار المنظومات التعليمية على نحو شبه كلي. يضاف إلى هؤلاء نحو خمسين مليوناً من الأمّيين الذين تجاوزوا سني الدراسة الصفية. هنا نتحدث عن نحو 75 مليون أمّي أو شبه أمّي. ولا نريد التدقيق في الأرقام، فالبعض يزيد والبعض ينقص.
العاطلون من العمل، كما تحددهم المصادر القانونية الدولية، هم أولئك الذين يريدون أو يرغبون في ممارسة العمل ولا يحصلون عليه، بالنظر إلى الاختناقات التي يعانيها سوق العمل في بلادهم. لكنّ سوق العمل في الدول العربية متباين جداً، فهناك الدول الغنية المنتجة للنفط، وهي دول جذب للعمال وكذلك أصحاب المهارات العالية كالأطباء والأكاديميين والمهندسين والمتخصصين بوسائل التكنولوجيا الرقمية والتواصل وغيرها. بالطبع، معظم الدول العربية المعنية تجهد من أجل زيادة وزن أبنائها في مختلف القطاعات بدلاً من الاعتماد على المهارات الأجنبية المستوردة.
أما الدول الزراعية والحرفية ونصف المصنّعة مع قطاع خدماتي هزيل، فتعاني الأمرّين. معظم هذه الدول تعيش حالة من الاضطراب الأمني الذي يعطل دولاب العمل. وقطاع الخدمات يعيش لحظات منافسة قصوى من بعض الدول القريبة، كما تعرّض لطعنات قوية بفعل العنف والعمليات الإرهابية التي استهدفته أو استهدفت البلد على العموم. من هنا يمكن أن نقول إنّ سوية العمل وظروفه بالغة التعقيد وتمرّ بمراحل من التوتر القصوى الذي يتطلب علاجات بنيوية لا مجال للحديث عنها، باعتبارها تطاول المؤسسات السياسية والاقتصاد والتعليم وغيرها.
مع ذلك، علينا أن نغادر هذا الحقل لندخل في صلب ما أشرنا إليه سابقاً حول العاطلين عن العمل. وبعيداً عن التقديرات المحلية التي تصدر عن الجهات الإحصائية الرسمية، والتي تقدر أعداد العاملين والعاطلين من العمل بين الفئات المجتمعية ونسبة الخريجين والمؤهلين منهم، فترتفع النسبة تباعاً، ويتبين منها أنّ هناك ما يربو على 80 مليون شخص بحاجة إلى عمل حقيقي. هنا نتحدث عن كلّ الدول العربية، وهذا العدد الكبير نسبة مرموقة منه تحمل مؤهلات جامعية وشهادات في العلوم التقنية، تقابلهم نسبة كبرى من غير المؤهلين والأكفاء، وإن كانوا جاهزين للقيام بالأعمال التي تطلب منهم. هذه الأعداد في حاجة إلى العمل للشعور بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي، لكنّهم لا يعثرون عليه. لذلك، فإنّ أوقات الفراغ لدى هذه الفئة هي كلية أو جزئية، فالعمال الموسميون هؤلاء والعاملون بدوام جزئي مثلاً تتحرك ساعات عملهم وفراغهم تبعاً لأوضاع القطاع الذي يعملون فيه؛ صناعي، فندقي، خدماتي، زراعي وما شابه.
*باحث وأكاديمي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
