ماذا يعني سقوط صنعاء بيد الحوثيين؟

مسلحون حوثيون في شوارع صنعاء (19سبتمبر/2014/الأناضول)

ويشير سقوط العاصمة السريع إلى تواطؤ قيادات عسكرية ما زالت تدين بالولاء للرئيس السابق، علي عبد الله صالح؛ إذ كيف يمكن لميليشيات مسلّحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة أن تواجه قطاعات عسكرية مزوّدة بأسلحة ثقيلة، مكلّفة بتأمين مؤسسات الدولة وحمايتها، لولا امتناع الجيش عن مواجهتها؟ لكنْ، ثمّة أسبابٌ وعوامل أخرى، أيضًا، ساهمت في تمكين الحوثيين من تحقيق نصرٍ سريع في صنعاء، أهمّها:

- ضعف حكومة محمد سالم باسندوة، وعدم تماسكها، وتوزّع الولاءات السياسية لأعضائها. وسعي المحيط الخليجي إلى إضعافها، بعدم مدّ يد العون لها اقتصاديًّا وعسكريًّا.

- ضعف الرئيس هادي أمام الفرقاء السياسيين، وعدم قدرته على الاستناد إلى قوّة عسكرية، مضمونة الولاء له لتنفيذ قراراته.

- غياب التماسك وتعدّد الولاءات في القوّات المسلّحة اليمنية، وانحياز بعض قياداتها إلى جماعة الحوثي، ليس لأسباب مذهبية، بل بسبب تضرّر مصالح بعضها، وعدم رضا بعضها الآخر عن عملية إعادة هيكلة القوّات المسلّحة والحرس الجمهوري السابق، بعد رحيل صالح عن السلطة.

- تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع نسبة البطالة والفقر لأغلب شرائح المجتمع اليمني، ما ولّد حالة عامة سائدة، لا تتعاطف مع النظام السياسي الحالي، لا سيّما أنّ الحوثي اتّخذ من قضايا مطلبية ومعيشية غطاءً لتحرّكه ضدّ الدولة.

هذه العوامل مجتمعة، والتي نتجت منها، وبتأثيرها، حالة سيولة سياسية وأمنيّة، أتاحت للحوثيين الفرصة السانحة للسيطرة على العاصمة، ومن ثمّ فرض شروطهم التي مثّلها اتفاق السلم والشراكة الوطنية الأخير، والذي يُعدّ بحقّ اتفاق فرض الأمر الواقع.

بذور فشل الاتفاق كامنة فيه

لا يمثّل الاتفاق الأخير، خصوصاً بعد أن رفض الحوثيون توقيع ملحقه الأمني الذي يلزمهم الانسحاب من صنعاء وضواحيها وتسليم السلاح إلى الدولة، حلًّا جذريًّا شاملًا للأزمة اليمنية، يضمن عدم تكرار الدخول في مواجهاتٍ مسلّحة بين مختلف الأطراف، لا بل كدّس الحوثيون مزيداً من هذه الأسلحة، بعد أن نهبوا معسكرات الجيش اليمني التي سقطت في أيديهم.

ونتيجة لذلك، سيجدون أنفسهم في ميل دائم نحو استخدام القوّة، كلّما شعروا بأنّ الفرصة مواتية لتحقيق المزيد من مطالبهم. لذلك، نجد أنّ عوامل انهيار الاتفاق الأخير كامنة في ثناياه، وتنامي الاحتقان السياسي والمجتمعي الناجم عن احتلال الحوثيين صنعاء، وتنكيلهم بوجوه أبرز قبائلها (حاشد التي ينتمي إليها آل الأحمر)، تجعل من الصعب تصوّر أن يمثّل هذا الاتفاق صيغة للاستقرار، خصوصاً مع تزايد الاستقطاب المذهبي، وتقاطعه مع الانقسامات القبلية، القائمة أصلًا.

ومع تزايد المؤشرات على ارتباط حركة الحوثي بالدعم الإيراني، وولائها لإيران في عموم الصراع الإقليمي الجاري في المنطقة، يزداد إدراك القوى والأحزاب اليمنية عمومًا في تحوّل الحركة إلى عامل اختراق للأمن الوطني اليمني.

وقد عبّر الرئيس هادي عن هذه المخاوف، صراحةً، في الآونة الأخيرة، عندما قال إنّ طهران تريد أن تقايض صنعاء بدمشق. في حين جاءت تصريحات نائب طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، بأنّ العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي تسقط بيد إيران، بعد بيروت ودمشق وبغداد، في إشارةٍ إلى استيلاء الحوثيين عليها، مستفزةً كثيرين في اليمن وخارجها.

في هذا السياق الإقليمي الضاغط، ومع تنامي العطب البنيوي في مؤسسات الدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، تصبح الدولة اليمنية الطرف الأضعف المضطرّ إلى تقديم مزيد من التنازلات التي سيرتفع سقفها، في كلّ مرة، حتى تصبح الدولة وأجهزتها أداةً في يد جماعة الحوثي، في تكرارٍ لتجربة حزب الله في لبنان.

وقد أمّن الاتفاق الأخير للحوثي وجود مستشارين لهم قدرة تأثير واسعة حول الرئيس اليمني الذي يتعيّن عليه، وفقًا لما نصّ عليه الاتفاق، الأخذ برأيهم في تعيين أيّ من الوزراء في الحكومة، باستثناء الحقائب السياسية.

يبقى القول إنّ الطرف الذي شارك في إدارة الأزمة خفيةً (الرئيس السابق علي عبد الله صالح) انطلق من عوامل تكتيكية ذات طابع آنيّ وانتقامي من القوى التي ساهمت في إزاحته عام 2011، كما هي الحال مع حلفائه الخليجيين الذي اتّبعوا سياسة قصيرة النظر، ومن دون بوصلة استراتيجية، مدفوعة أساسًا برغبتهم في التخلّص من حزب الإصلاح اليمني، فتواطأوا، أو على الأقلّ، صمتوا عن تحرّك الحوثيين ضدّ صنعاء، معتقدين أنّها مواجهة مع من يعدّونهم خصومهم، عِلمّاً أنّ تجربة "اللقاء المشترك" تتجاوز "الإصلاح"، وتمثّل تجربة يمنية مميزة في التعاون بين تيارات أيديولوجية متنوّعة، وقبائل مختلفة.

ولن يلبث هؤلاء أن يكتشفوا أنّهم صنعوا، أو شاركوا في صنع، تهديد أشدّ خطورةً من التهديدات التي تصوّروا أنّهم يتخلصون منها. وعندها، قد يكون هذا الإدراك متأخّرًا.