أعفت الحكومة الفرنسية 300 ألف متقاعد، بدلا من 100 ألف، من الزيادة المنتَظَرة على ضريبة "المساهمة الاجتماعية" سنة 2019، في محاولة من الرئيس إيمانويل ماكرون لاستعادة شعبيته المتدهورة بسبب قسوة الإصلاحات التي قام بها خلال السنة الأولى من ولايته، والتي تضررت منها بعض الشرائح، وعلى رأسها المتقاعدين الذين صوّتوا له.
وصُدِمَت هذه الشريحة التي تمارس حق التصويت بشكل مكثف، بالإجراءات المالية للحكومة التي نُفّذت في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جعلت كثيرين منهم يدفعون ضريبة "المساهمة الاجتماعية" في إطار الفلسفة الحكومية التي تهدف إلى "طلب مجهودات من القدامى لفائدة الشغل والأُجَراء".
ورغم أن بعض المتقاعدين رأى تحوّلاً في سياسات الرئيس تجاههم، إلا أن البعض الآخَر لم يقتنع بحقيقة نوايا الحكومة، خاصة بعد بالون الاختبار الذي أطلقه كريستوف كاستانير، رئيس "الجمهورية إلى الأمام"، حول "التفكير دون محرَّمات في سياسة الضرائب المتعلقة بالإرث". وسارع وزير الاقتصاد برونو لومير والرئيس ماكرون لاعتبار تصريح كاستانير "حماقة"، والتأكيد على عدم وجود رغبة حكومية في التصدي لهذه القضية التي أثارت كثيرا من القلق في أوساط كبار السنّ.
وإذا كانت الحكومة تحاول إحداث تحول في مواقف هذه الشريحة، إلا أن المعارضة، يمينية ويسارية، إضافة إلى نقابات المتقاعدين، ترى أن هذه الالتفاتة غير كافية لإرضاء المتقاعدين الذين قضوا حياتهم في بناء البلد، وفي نهاية الأمر يُطلب منهم أن يواصلوا بذل جهود إضافية من أجل الشغل، بدل أن يركنوا للسكينة التي استحقوها باعتراف الجميع.
وسيتضح موقف المتقاعدين من السياسة الحكومية، ومن هذه اللفتة التي أرادت منها الحكومة استمالتهم، يوم الخميس القادم، حين يحل رئيس الحكومة، جيرار فيليب، ضيفا على "البرنامج السياسي" في القناة الحكومية الثانية، وسيكون في مواجهته لوران فوكييز، رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني المعارض، ونقابات المتقاعدين الغاضبة.