مالمو... والتحريض بالتعميم على المهاجرين
تشنج في السويد بعد اتهام مهاجرين بالاغتصاب(العربي الجديد)
افتتح العام الجديد سويدياً بغضب مجتمعي وسياسي بما انتهى إليه العام المنصرم 2017 مما يسمى "ظواهر الاغتصاب" المتزايدة.
يمكن لأي مجتمع أن يواجه الأفعال المشينة، كاختطاف شابة تحت التهديد واغتصابها جماعيا، بما تقتضيه قوانينه وأعرافه وتقاليده، لولا أن الأمر في السويد بدأ يظهر وكأنه "يفلت من يد السلطات في مناطق معينة"، بحسب ما تشير إليه يومية "أفتون بلاديت" وغيرها من صحف السويد. إذ لم يعد من رادع، لا ثقافي ولا قانوني، بالتلميح لما يعرفه سكان بعض ضواحي استوكهولم، وجنوبها في "فيتجا" وشمالها في "أوبسالا".
وبسبب حادثة "اغتصاب جماعي" في فيتجا ومالمو شهدت مؤخرًا السويد غضبا على الأمن والمشرع. ففي مالمو بات الموقف حساسًا ومتشنجاً في مظاهرات للسويديين، وتعليقاتهم العلنية الجديدة على صفحات الصحف ووسائل التواصل، متهمة الحكومة بـ"التراخي وعدم تحمل مسؤوليتها في الفوضى".
التشنج في الأجواء زاد منسوبه بعد تعرض شابة في السابعة عشرة قبيل أعياد الميلاد لاغتصاب وتعذيب. والمقلق هنا ليس أن القانون والشرطة لا يقومان بما يجب، بل صيغة التعميم التي باتت تطاول البيئة المهاجرة، وهو أمر جديد على السويد، مجتمعا ووسائل إعلام.
في الضواحي التي تقيم فيها أغلبية من غير الإثنية السويدية ثمة اعتراف بأن "انفلاتاً يحدث، لكن أيضا الساسة يتحملون مسؤولية". الإشارة هنا إلى تنامي عصابات تروع الناس و"فرض تكتم تحت التهديد على كل من يرغب بالإدلاء بشهادة".
بكلمات أخرى، وضع استوكهولم وضواحي مدن الجنوب وغرب السويد، بكل توترات الضواحي، وانتشار الاعتداء على الفتيات والنساء، وإطلاق النار، وتعميم جديد باتهام "البيئة المهاجرة واللاجئة "، هو الأمثل لتقدم واكتساح اليمين المتشدد في حزب "ديمقراطيي السويد". وليس بغريب أن نشهد مستقبلا "نموذجاً نمساوياً" مطبقا في السويد، طالما بقي الأمر أشبه بانفلات يشكو منه الجميع.
اقــرأ أيضاً
يمكن لأي مجتمع أن يواجه الأفعال المشينة، كاختطاف شابة تحت التهديد واغتصابها جماعيا، بما تقتضيه قوانينه وأعرافه وتقاليده، لولا أن الأمر في السويد بدأ يظهر وكأنه "يفلت من يد السلطات في مناطق معينة"، بحسب ما تشير إليه يومية "أفتون بلاديت" وغيرها من صحف السويد. إذ لم يعد من رادع، لا ثقافي ولا قانوني، بالتلميح لما يعرفه سكان بعض ضواحي استوكهولم، وجنوبها في "فيتجا" وشمالها في "أوبسالا".
وبسبب حادثة "اغتصاب جماعي" في فيتجا ومالمو شهدت مؤخرًا السويد غضبا على الأمن والمشرع. ففي مالمو بات الموقف حساسًا ومتشنجاً في مظاهرات للسويديين، وتعليقاتهم العلنية الجديدة على صفحات الصحف ووسائل التواصل، متهمة الحكومة بـ"التراخي وعدم تحمل مسؤوليتها في الفوضى".
التشنج في الأجواء زاد منسوبه بعد تعرض شابة في السابعة عشرة قبيل أعياد الميلاد لاغتصاب وتعذيب. والمقلق هنا ليس أن القانون والشرطة لا يقومان بما يجب، بل صيغة التعميم التي باتت تطاول البيئة المهاجرة، وهو أمر جديد على السويد، مجتمعا ووسائل إعلام.
في الضواحي التي تقيم فيها أغلبية من غير الإثنية السويدية ثمة اعتراف بأن "انفلاتاً يحدث، لكن أيضا الساسة يتحملون مسؤولية". الإشارة هنا إلى تنامي عصابات تروع الناس و"فرض تكتم تحت التهديد على كل من يرغب بالإدلاء بشهادة".
بكلمات أخرى، وضع استوكهولم وضواحي مدن الجنوب وغرب السويد، بكل توترات الضواحي، وانتشار الاعتداء على الفتيات والنساء، وإطلاق النار، وتعميم جديد باتهام "البيئة المهاجرة واللاجئة "، هو الأمثل لتقدم واكتساح اليمين المتشدد في حزب "ديمقراطيي السويد". وليس بغريب أن نشهد مستقبلا "نموذجاً نمساوياً" مطبقا في السويد، طالما بقي الأمر أشبه بانفلات يشكو منه الجميع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
