وجاء تأكيد مارا، بعدما ذكر مسؤولون أن متمردين هاجموا مكتب حاكم كيدال (شمالي البلاد) أمس السبت، وخطفوا نحو 30 موظفاً. وأضاف أن "هذا الهجوم من قبل الطوارق وضع الحرب في الحسبان، إن مالي من الآن فصاعداً في حرب. وسنعد الرد المناسب لهذا الموقف".
وقال حاكم كيدال، أداما كاميسوكو، إن انفصاليي الطوارق خطفوا نحو 30 موظفاً خلال القتال، الذي أُصيب فيه أيضاً 23 جندياً حكومياً.
في السياق، أشار مصدر أمني مالي، الى أن "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أعدمت يوم الأحد، في منطقة كيدال، 3 مسؤولين محليين من بين الـ 30 مسؤولاً محلياً الذين اختفوا في اليوم الذي تلى مواجهات السبت.
وأضاف لوكالة "الأناضول"، أن "المسؤولين الذين تم إعدامهم هم معتمد (رئيس) إقليم كيدال، ومعتمد إقليم تيناساكو، و نائب معتمد إقليم تينزاواتين، بعد أن تم أخذهم كرهائن من مقر ولاية كيدال من قبل قوات "الحركة الوطنية لتحرير أزواد".
وذكر مصدر عسكري أن المعركة المسلحة اندلعت بعدما هاجم مقاتلون في سيارتي نقل صغيرتين نقطة تفتيش تابعة للجيش أمام مكتب الحاكم.
في المقابل، قال متحدث باسم الطوارق إن الجيش هو الذي بادر بالهجوم وفتح النار على مجموعة من الثكنات التابعة للطوارق، بعد عدد من الاحتجاجات المؤيدة للاستقلال في البلدة.
قالت وزارة الدفاع والمحاربين القدامى في مالي إن 36 شخصا قتلوا، وأصيب 87 آخرون بجروح، أمس السبت، في مواجهات مسلحة شهدتها مدينة كيدال شمالي البلاد بين عناصر من الجيش ومتمردين طوارق.
وفي السياق، دعت الولايات المتحدة، أطراف النزاع في مالي إلى ضبط النفس، والإفراج "فوراً" عن الرهائن المحتجزين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، في بيان "ندعو إلى الإفراج فوراً عن جميع الرهائن، ونحض كل الأطراف على الامتناع عن اللجوء إلى العنف أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعرض المدنيين للخطر". وأضافت "نحن ندين هذه الأفعال التي تقوض السلام الهش في شمال مالي والجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن والتنمية لجميع مواطنيها".