ماهر المحروق: الاقتصاد الأردني يسير بوتيرة نمو متصاعدة

قال المدير العام لغرفة صناعة الأردن، ماهر المحروق، إن الصناعة تضررت نتيجة الظروف السياسية التي تعيشها دول الجوار. وأوضح في مقابلة لـ "العربي الجديد" أن الأسواق العربية المحيطة بالمملكة وخاصة العراقي، من الأسواق المهمة في العملية التصديرية، إذ كانت تشكل معبراً هاماً نحو الأسواق الأوروبية.

وهذا نص المقابلة:

* تعد المخاطر التي تتعرض لها اقتصادات بعض الدول العربية كبيرة جداً، تجعل الاهتمام بالشأن الاقتصادي أكثر أهمية من أي وقت مضى، كيف تنظرون إلى التكامل الاقتصادي العربي؟

منذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية كبرنامج لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري، لم تحقق ما هو مأمول منها على صعيد التكامل الاقتصادي العربي بسبب عدد من المعوقات، وحسب معلومات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فإن مؤشر التكامل الاقتصادي لدول المنطقة، والذي يمثل مجموع الصادرات البينية مقسوماً على إجمالي التجارة الخارجية لدول المنطقة، لم يتجاوز 9.8% خلال العام 2013، مما يظهر أن الحجم الأكبر من التجارة الخارجية العربية هو مع الدول غير العربية.

* يصنف الاقتصاد الأردني على أنه في المرحلة الثانية، أي أنه اقتصاد تحركه فاعلية الموارد الاقتصادية، فهل سيتمكن في ظروف مضطربة كالتي يعيشها الشرق الأوسط حالياً، من أن ينمو ويتطور كما هو المتوقع؟

منذ العام 2009 والأردن يصنف ضمن الاقتصادات المعتمدة على الكفاءة والفاعلية حسب تقرير التنافسية العالمي، كما أنه أحد أربع دول عربية فقط مدرجة ضمن قائمة دول المرحلة الثانية إلى جانب المغرب وتونس ومصر، ومؤخراً أحرز الترتيب رقم 9 من أصل 30 دولة مصنفة ضمن هذه المرحلة في تقرير العام 2014-2015.

اقرأ أيضا: هل يخرج الاقتراض الداخلي الأردن من أزمة مديونيته؟

وعلى الرغم من هذا الأداء الجيد نسبياً، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب الاستمرار في التركيز على العوامل التي من شأنها تحفيز كفاءة الاقتصاد، ومحاولة الارتقاء به ليصل إلى مرحلة الاعتماد على الابتكار والتطوير، فقد وصل معدل النمو الحقيقي في المملكة خلال العام 2014 إلى ما نسبته 3.1% مقابل 2.8% خلال العام 2013، وهذا يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بوتيرة نمو متصاعدة، وهذا بطبيعة الحال أداء جيد خاصة، إذا ما علمنا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال عام 2013 بما نسبته 6.2% ليصل إلى حوالي 5.1 آلاف دولار سنوياً، وهذا الأداء، يعكس في الحقيقة قدرة الأردن على التكييف، والتطور على الرغم من الظروف السياسية المضطربة حولنا.

* تأثر القطاع الصناعي بلا شك من هذه الظروف وما رافقها من ارتفاع كلف الإنتاج والشحن والتأمين، إلى أي مدى كان هذا التأثر؟

يعتبر الأردن من أكثر الدول تضرراً جراء الاضطرابات التي شهدتها الدول المحيطة به، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي تضررت، لأنه يستحوذ على 90% من إجمالي الصادرات الوطنية، والأسواق العربية المحيطة به وخاصة العراقي، من الأسواق المهمة في عملية التصدير، إذ كانت تشكل معبراً هاماً نحو الأسواق الأوروبية والعربية وغيرها. وأدى توقف حركة الشحن إلى توقف الصناعيين الأردنيين عن تنفيذ عقودهم والتزاماتهم التصديرية، وتكبدهم خسائر فادحة، كما أدى توقف إمدادات النفط العراقي، ليحمل فاتورة النفط عبئاً إضافياً، أثر على كافة القطاعات.

* يرى بعض الصناعيين ضرورة إقران التجارة الحرة مع التجارة العادلة، مما يوجب على الحكومة مراعاة التجارة العادلة عند توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، كيف ينعكس ذلك على الصناعة؟

منذ سنوات والقطاع الصناعي ينادي بضرورة أن تكون الاتفاقيات التجارية مدروسة جيداً بما يخدم صالح الأردن، صحيح أن لهذه الاتفاقيات تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، لكن إذا نظرنا إلى جانب المستوردات فسنجد أنها تفوق جانب الصادرات في معظم اتفاقيات التجارة الحرة. ولذلك طغت المنتجات المستوردة على منتجاتنا المحلية، نظراً لتدني أسعارها نتيجة الدعم الذي تتلقاه في بلدانها. وهنا يأتي دور الحكومة الأردنية في حماية المنتج المحلي أمام إغراقات السوق.

اقرأ أيضا: الأردن محاصر... الحروب تشل النشاط التجاري عبر الحدود

* في النصف الأول من العام الماضي، حافظ قطاع الصناعة على تقدمه بالنسبة للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، كيف تنظرون إلى مستقبله ودوره التنموي في الاقتصاد الوطني؟

يعتبر القطاع الصناعي من أكبر القطاعات المستحوذة على الاستثمارات، فخلال العقد المنصرم، استحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، وخلال عام 2013 بلغت الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي حوالي 1122 مليون دينار. كما يسهم بحوالي ربع الاقتصاد الوطني على نحو مباشر 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وحين نأخذ مساهمته غير المباشرة بعين الاعتبار، المتمثلة بدعم عدد في القطاعات الأخرى كقطاع النقل والتأمين والتجارة وغيرها، لما له من ارتباطات أمامية وخلفية بها، نجد أنه يلعب دوراً تصل مساهمته فيه إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يعد أمراً جيداً.

*نقل التكنولوجيا الذي يحدث في إطار الاستثمارات ما زال ضئيلاً جداً، ولا سيما أن معظم الاستثمارات الخارجية المباشرة موجهة إلى التنقيب النفطي أو العقار، فيما الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ضعيف المستوى، لماذا لا يتم التركيز على تطوير المكون التكنولوجي وتوسيع أعماله؟

تسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز المكون التكنولوجي ونقل الخبرات وأفضل الممارسات الفنية والتقنية للقطاع الصناعي، فالعديد من الصناعات الأردنية تمتلك تكنولوجيا تضاهي نظيراتها الخارجية، ولكن يبقى استخدام التكنولوجيا في الصناعة ليس بالشكل الكبير والواسع، وتحتاج الصناعة إلى مزيد من الحوافز لتعزيز المكون التكنولوجي، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأنظمة الجديدة للطاقة البديلة. لكن وبكل أسف، فإن تكلفة التحول التكنولوجي تعتبر باهظة نوعاً ما للمصانع، مما يجعلها غير متحفزة للدخول إلى هذا المعترك، وبالتالي إذا ما أردنا تحقيق التطور التكنولوجي المنشود، فيجب أن يكون هنالك العديد من البرامج والحوافز الحكومية التي تعمل على حفز القطاعات لتحقيق التطور التكنولوجي المنشود.

اقرأ أيضا: خطط أردنيّة لدعم المشاريع في الاقتصاد المحلي

*ما زالت قطاعات الخدمات والمالية والتجارة تحتل الدور الرئيسي في الاقتصاد، علماً أن الأردن يتمتع بإمكانات تؤهله لتوسيع دور قطاع الإنتاج الصناعي، أين تكمن المشكلة؟

بلا شك يتمتع الأردن بوجود ثروات طبيعية ذات أهمية مثل الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي، إلى جانب العنصر البشري المتميز، لكن أبرز ما يعيق أداء القطاع الصناعي، هو عدم وجود دعم حكومي للقطاع الصناعي ولمنشآته وخاصة الصغيرة والمتوسطة، على عكس ما تتلقاه القطاعات الأخرى، فضلاً عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد الكامنة الموجودة في المملكة. وقد طالبت غرفة صناعة الأردن منذ مدة بضرورة تبني سياسية صناعية مرادفة لبعض الدول ذات الطبيعة المشابهة للأردن، والتي نجحت من خلال تبنيها سياسات صناعية من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مبهر.

اقرأ أيضا: عدلي قندح: القطاع المصرفي الأردني قادر على مواجهة المتغيّرات