مايك بومبايو... الصقر الجمهوري مديراً لـ"سي آي أيه"

من أبرز دلالات تعيين الصقر الجمهوري مايك بومبايو على رأس أحد أبرز الأجهزة الأمنية الأميركية، والتي تقوم بدور محوري في الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، هو أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة ستحافظ على الشعارات ذاتها التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية بشأن القضايا والمخاطر التي تواجه الأمن القومي الأميركي.

ويعني هذا أن على المدير الجديد لوكالة الاستخبارات الأميركية إعادة تنظيم هذا الجهاز الأمني الضخم وفق استراتيجيات مختلفة عن المعتمدة حالياً، في ظل المدير الحالي لـ"سي آي أيه"، جون برينان.

ويشغل الجمهوري بومبايو مقعده في مجلس النواب الأميركي منذ ثلاث ولايات متتالية، وهو يعتبر من صقور المحافظين في الحزب الجمهوري. ينتمي إلى حركة "تي بارتي" المتشددة، والتي قوي نفوذها في الحزب الحمهوري بعد انتخاب الرئيس باراك أوباما كأول أميركي من أصول أفريقية يصل إلى البيت الأبيض.

وبومبايو الذي تخرج من أكاديمية وست بوينت العسكرية، وخدم في الجيش الأميركي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ثم درس القانون في جامعة هارفارد، كان من أوائل الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترامب.

شغل عضوية لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس النواب. برز دوره خلال التحقيقات مع وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، في قضية الهجوم الإرهابي على القنصلية الأميركية في بنغازي، والذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا، وثلاثة موظفين أميركيين آخرين عام 2012.

كما عرف عن نائب كنساس موقفه المتشدد من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته إدارة أوباما. وكان في طليعة المعارضين للاتفاق في مجلس النواب. ووجهة نظره تتطابق مع وجهة نظر ترامب في أن الاتفاق مع إيران هو من أسوأ الاتفاقات التي وقعت عليها الولايات المتحدة، وأن على الإدارة الجديدة إلغاءها والتفاوض على اتفاق جديد مع طهران. كما كان من أوائل النواب الذين انتقدوا دفع إدارة أوباما مبالغ نقدية لإيران، بلغت نحو 1.7 مليار دولار، مقابل الإفراج عن رهائن أميركيين كانوا محتجزين في طهران.

بومبايو (مواليد عام 1963)، درس القانون في جامعة هارفارد بعد إنهاء خدمته العسكرية في الجيش الأميركي. عاد إلى ولايته كنساس، وعمل في قطاع الأعمال، وترأس إدارة شركة Sentry International العاملة في مجال "الخدمات والتصنيع والتوزيع".

ربما يملك الرجل في سيرته العسكرية والسياسية، على حدّ سواء، خبرات كثيرة تؤهّله لهذا المنصب، لكن الملفت في سجلّ مدير "سي آي أيه" الجديد، هو أنّه يتقاطع مع ترامب في مجمل القضايا تقريباً، بدءاً بموقفه الحادّ تجاه كلينتون أثناء تحقيقات سفارة بنغازي، مروراً بقضايا السلاح، والأمن القومي، والموقف من الاتفاق النووي مع إيران. ويضاف إلى ذلك الانتقاد العلني لسياسات أوباما والتصريحات التي اعتبرت معادية للمسلمين، وهو ما يشي بأن ترامب حصل على الشخص الذي يريد في أعلى منصب استخباراتي في البلاد.