ماي تستلم زمام مفاوضات "بريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، عن استلام رئاسة الوزراء الإشراف المباشر على مفاوضات "بريكست"، وتخفيض درجة المكتب الحكومي للخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أعلنت الحكومة البريطانية، أيضاً، عن بقاء بريطانيا تحت القانون الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية في نهاية عام 2020.

ونشر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية بياناً وزارياً، تحت عنوان "آلية التغيير الحكومي"، يحمل بين أسطره تخفيض صلاحية مكتب الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونقل صلاحياته التفاوضية إلى مكتب الحكومة، والذي يرجع عملياً لرئاسة الوزراء.

وتعد خطوة تخفيض صلاحيات مكتب بريكست في الحكومة متوقعة، بعد أن جرى تداولها بعد استقالة وزير "بريكست" السابق، ديفيد ديفيس.

وينص البيان الحكومي على أنه "من الضروري تنظيم الحكومة بأفضل طريقة ممكنة أثناء التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولذلك فإني أجريت بعض التغييرات تخصّ فصل المهام بين مكتب الخروج من الاتحاد الأوروبي ومكتب الحكومة".

ويضيف بيان ماي: "سيستمر مكتب بريكست في قيادة كافة التحضيرات الحكومية للبريكست: التحضيرات المحلية في حالة التوصل إلى اتفاق أو عدمه، إضافة إلى كافة التشريعات الضرورية، وتحضيرات المفاوضات لتطبيق تفاصيل الأطر المتفق عليها مستقبلاً".

وتضيف ماي: "سأقود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بينما ينوب عني وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وستدعمنا في ذلك وحدة أوروبا في المكتب الحكومي ... والتي ستتحمل المسؤولية العامة عن إدارة المفاوضات، وبدعم من مكتب بريكست وغيره".

وأصدرت ماي هذا البيان أثناء خضوع وزير "بريكست"، دومينيك راب، وكبير المفاوضين، أولي روبنسون، للاستجواب من قبل اللجنة البرلمانية المتخصصة بـ"بريكست"، وذلك للحصول على المزيد من التوضيحات حول تحضيرات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيفية الوصول إلى اتفاق بناء على خطة "تشيكرز" التي طرحتها ماي مؤخراً.

ودافع راب عن استعدادات الحكومة لجميع الاحتمالات، سواء كانت بوجود اتفاق أو بعدمه، مؤكداً على أن الورقة البيضاء المقدمة للاتحاد الأوروبي تعكس ما تريده بريطانيا، ومقدمة للمفاوضات وليست نهايتها.

وأكد أيضاً على حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حتى في ظل سيناريو عدم الاتفاق مع الكتلة الأوروبية.

كما شدد راب على أن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون التجارة، وخاصة الفقرات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، لا تتعارض مع خطة "تشيكرز". وكانت ماي قد واجهت معارضة قوية لخطتها، وخاصة من بين أطراف حزبها المؤيدة لـ"بريكست" مشدد، والذين يمتلكون دعماً واضحاً في البرلمان البريطاني.

إلا أنه يبدو أن ماي قد حسمت أمرها في المضي قدماً في هذا المسار، وخاصة بعد استقالة ديفيس، والتي تبعتها استقالة وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون. فقد كانت عينت وزيراً من مؤيدي الاتحاد الأوروبي مكان جونسون، وهو جيريمي هانت. لتأتي الآن وتغير من تركيبة وزارة "بريكست". ولم تكن ماي لتتخذ مثل هذه الخطوات في مراحل سابقة شابها الشك في مسار "بريكست".

كذلك يأتي إعلانها عن بقاء بريطانيا تحت القانون الأوروبي حتى نهاية عام 2020، أي نهاية الفترة الانتقالية، وليس مع موعد "بريكست" الرسمي في نهاية مارس/ آذار 2019، تأكيداً للثقة التي اكتسبتها ماي مؤخراً من حسمها لقرارها حول مصير ومسير المفاوضات، وهي خطوة ستجلب، ولا بد، المزيد من الانتقادات من جانب معارضي أوروبا في البرلمان وحكومتها.