عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مساء الأربعاء، اجتماعاً دام ساعتين مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في بروكسل، لوضع اللمسات النهائية على مسودة بريكست التي ستُعرض على البرلمان البريطاني.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فقد أثمر الاجتماع عن الاتفاق على المسودة، لكن ماي طالبت يونكر بأن يتضمن الاتفاق النهائي فقرة تنص على التأكيد على المتاجرة السلسة ومن دون أية عقبات مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية.
لكن، وحسب تقرير "فايننشال تايمز"، تبقى اعتراضات إسبانيا قائمة بشأن أن لا يتضمن أي اتفاق تجاري توقّعه بريطانيا في المستقبل، منطقة جبل طارق التي تقع ضمن السيادة البريطانية وتطالب مدريد باسترجاعها، وبالتالي باتت مسودة الاتفاق تكسب الرضا الأوروبي، في حين تواجه احتجاجات متواصلة داخل بلادها.
اقــرأ أيضاً
ويرى الأوروبيون أن ماي، التي وصلت الأربعاء إلى بروكسل في محاولة لإنجاز اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، هي المسؤولة البريطانية الوحيدة القادرة على إنجاز طلاق بشكل منظم، وهي مهمة قلة من السياسيين يودون الاضطلاع بها، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر كبرى.
وتناولت مسودة الاتفاقية ثلاث قضايا رئيسية فقط، وتركت كل القضايا التجارية كما هي للفترة الانتقالية التي حُددت بـ21 شهراً، أي حتى نهاية عام 2020.
وهذه القضايا الثلاث هي: التزام بريطانيا بتسوية الالتزامات المالية المستحقة عليها أو ما يطلق عليه "فاتورة بريكست" والبالغة 50 مليار دولار، والتزام الكتلة الأوروبية وبريطانيا بحقوق المواطنين في الإقامة والمعاملة المتساوية في الجانبين، سواء الأوروبيين المقيمين في بريطانيا أو البريطانيين المقيمين في أوروبا. وذلك إضافة إلى الفترة الانتقالية التي ستبقى فيها القوانين التجارية والجمركية التي تحكم بريطانيا على ما هي عليه الآن حتى نهاية عام 2020.
كما اقترحت المسودة إقامة منطقة تجارة حرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتعاونا وثيقا في تجارة ومرور السلع ربما بدون جمارك بعد الفترة الانتقالية. ولكن هذا مجرد اقتراح تركت مناقشته للفترة الانتقالية.
وعلى الرغم من نجاح اجتماع ماي مع يونكر، لا تزال هنالك ثقوب في مسودة الاتفاق تهدد بخروج البريطانيين من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إلا أن الكثير من المسؤولين في بروكسل يعتقدون أنه لم يكن ممكناً دفع المفاوضات إلى المرحلة التي وصلت إليها حاليا من دون جهود رئيسة الوزراء.
لكن، وحسب تقرير "فايننشال تايمز"، تبقى اعتراضات إسبانيا قائمة بشأن أن لا يتضمن أي اتفاق تجاري توقّعه بريطانيا في المستقبل، منطقة جبل طارق التي تقع ضمن السيادة البريطانية وتطالب مدريد باسترجاعها، وبالتالي باتت مسودة الاتفاق تكسب الرضا الأوروبي، في حين تواجه احتجاجات متواصلة داخل بلادها.
ويرى الأوروبيون أن ماي، التي وصلت الأربعاء إلى بروكسل في محاولة لإنجاز اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، هي المسؤولة البريطانية الوحيدة القادرة على إنجاز طلاق بشكل منظم، وهي مهمة قلة من السياسيين يودون الاضطلاع بها، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر كبرى.
وهذه القضايا الثلاث هي: التزام بريطانيا بتسوية الالتزامات المالية المستحقة عليها أو ما يطلق عليه "فاتورة بريكست" والبالغة 50 مليار دولار، والتزام الكتلة الأوروبية وبريطانيا بحقوق المواطنين في الإقامة والمعاملة المتساوية في الجانبين، سواء الأوروبيين المقيمين في بريطانيا أو البريطانيين المقيمين في أوروبا. وذلك إضافة إلى الفترة الانتقالية التي ستبقى فيها القوانين التجارية والجمركية التي تحكم بريطانيا على ما هي عليه الآن حتى نهاية عام 2020.
كما اقترحت المسودة إقامة منطقة تجارة حرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتعاونا وثيقا في تجارة ومرور السلع ربما بدون جمارك بعد الفترة الانتقالية. ولكن هذا مجرد اقتراح تركت مناقشته للفترة الانتقالية.
وعلى الرغم من نجاح اجتماع ماي مع يونكر، لا تزال هنالك ثقوب في مسودة الاتفاق تهدد بخروج البريطانيين من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إلا أن الكثير من المسؤولين في بروكسل يعتقدون أنه لم يكن ممكناً دفع المفاوضات إلى المرحلة التي وصلت إليها حاليا من دون جهود رئيسة الوزراء.
وأبدى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الذي يمثل الدول أعضاء الاتحاد، استياءه إزاء موقف رئيسة الوزراء وفريقها "القاسي والمتصلب إلى حد مدهش"، خلال قمة أوروبية عقدت في نهاية أيلول/سبتمبر في سالزبورغ.
لكن توسك، الذي يشرف على تنظيم القمم الأوروبية، أضاف "أقول ذلك بصفتي صديقاً كبيراً للمملكة المتحدة ومعجباً فعلاً برئيسة الوزراء ماي".
والهدف برأي رئيس المجلس الأوروبي، الذي أسف لمبدأ بريكست نفسه، هو الحد قدر الإمكان من أضرار الطلاق، سواء للدول الـ27 أو للندن.
وحسب وكالة فرانس برس، تصر ماي على أن مشروع اتفاق بريكست الذي ينبغي المصادقة عليه يوم الأحد 25 نوفمبر خلال قمة استثنائية هو "أفضل اتفاق لبريطانيا"، بعد 17 شهراً من المفاوضات الشاقة.
وتحدّت رئيسة الوزراء، حتى الآن، كل التوقعات ونجحت في المرور بين الخطوط الحمر التي فرضها المفاوضون الأوروبيون، والصمود في وجه التمرد ضدها في الداخل، سواء من حزبها المحافظ أو أحزاب المعارضة.
وبعدما كانت ماي مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال حملة الاستفتاء على بريكست، تعهدت باحترام الإرادة التي عبّر عنها مواطنوها. وهي الآن تواجه، بحسب دبلوماسي أوروبي "أصعب مهمة في المملكة المتحدة وربما في أوروبا"، مهمة لا يحسدها عليها أحد داخل حزبها.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن ماي "امرأة ثابتة في موقفها"، "عملت جاهدة" للتوصل إلى اتفاق تعتبره أفضل من "لا اتفاق" على الإطلاق.
ورأى الدبلوماسي أنها "تقود سفينة في العاصفة، مع طاقم من العاجزين الذين يسعون لدفع السفينة إلى الجنوح في أي لحظة". لكنه أضاف "إنها تواصل طريقها مخالفة كل التوقعات".
لكن توسك، الذي يشرف على تنظيم القمم الأوروبية، أضاف "أقول ذلك بصفتي صديقاً كبيراً للمملكة المتحدة ومعجباً فعلاً برئيسة الوزراء ماي".
والهدف برأي رئيس المجلس الأوروبي، الذي أسف لمبدأ بريكست نفسه، هو الحد قدر الإمكان من أضرار الطلاق، سواء للدول الـ27 أو للندن.
وحسب وكالة فرانس برس، تصر ماي على أن مشروع اتفاق بريكست الذي ينبغي المصادقة عليه يوم الأحد 25 نوفمبر خلال قمة استثنائية هو "أفضل اتفاق لبريطانيا"، بعد 17 شهراً من المفاوضات الشاقة.
وتحدّت رئيسة الوزراء، حتى الآن، كل التوقعات ونجحت في المرور بين الخطوط الحمر التي فرضها المفاوضون الأوروبيون، والصمود في وجه التمرد ضدها في الداخل، سواء من حزبها المحافظ أو أحزاب المعارضة.
وبعدما كانت ماي مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال حملة الاستفتاء على بريكست، تعهدت باحترام الإرادة التي عبّر عنها مواطنوها. وهي الآن تواجه، بحسب دبلوماسي أوروبي "أصعب مهمة في المملكة المتحدة وربما في أوروبا"، مهمة لا يحسدها عليها أحد داخل حزبها.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن ماي "امرأة ثابتة في موقفها"، "عملت جاهدة" للتوصل إلى اتفاق تعتبره أفضل من "لا اتفاق" على الإطلاق.
ورأى الدبلوماسي أنها "تقود سفينة في العاصفة، مع طاقم من العاجزين الذين يسعون لدفع السفينة إلى الجنوح في أي لحظة". لكنه أضاف "إنها تواصل طريقها مخالفة كل التوقعات".