وخاطبت ماي المتحدث باسم مجلس العموم، جون بيركو، في رسالتها مطالبة إياه بتشكيل لجنة توسط مستقلة يستطيع العاملون في البرلمان اللجوء إليها لرفع شكاويهم ضد تصرفات البرلمانيين، وأن يكون لها أيضاً السلطة لفرض إجراءات عقابية على المخالفين.
وتوصي سلطة المعايير البرلمانية المستقلة بأن تكون هذه الإجراءات الرادعة جزءاً من عقود الموظفين في البرلمان، ولكن المشكلة تكمن في أن الشكاوى تأتي من الطواقم العاملة مع النواب، والذين بدورهم يعملون لحسابهم الخاص، مما يجعل السياسات الخاصة بالتوظيف في البرلمان غير ملزمة.
وقالت ماي، في رسالتها التي وجهتها أيضاً إلى زعماء الأحزاب السياسية الكبرى: "من الضروري أن يشعر العاملون في مجلس العموم بأنهم يعاملون بعدل وبشكل لائق– كما نتوقع أن يكون الأمر في أي بيئة عمل حديثة".
وترى رئيسة الوزراء البريطانية أن القوانين الحالية غير الملزمة تخلق وضعاً "لا يمكن تحمله بعد الآن. هذا الوضع غير عادل بالنسبة للكادر، والذين في أغلبهن يافعات وفي عملهن الأول بعد إنهاء دراستهن"، مضيفة "أن حزب المحافظين مصمم على حماية الطواقم العاملة لدى نواب مجلس العموم، ولكن كي نستطيع عمل ذلك بالشكل المناسب، يجب أن نخلق خدمة توسط مستقلة تغطي البرلمان بأكمله، عبر معايير شكاوى ملزمة قانونياً تطبق على كافة النواب بغض النظر عن خلفيتهم الحزبية".
وكانت التغطية التي نالتها فضائح التحرش الجنسي التي قام بها المخرج ومنتج الأفلام الأميركي، هارفي وينستين، قد شجعت النساء العاملات في مهن أخرى على الخروج إلى العلن ومشاركة تجاربهن.
وقد وصلت ارتدادات هذا الأمر إلى البرلمان البريطاني، حيث ظهرت خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الفضائح المرتبطة بعدد من البرلمانيين والوزراء البريطانيين.
وتتداول حالياً في ويستمنستر قائمة بستة وثلاثين نائباً عن حزب المحافظين من المتهمين بالتصرف غير اللائق، ومنهم نحو عشرين وزيراً، بينما رفض حزب المحافظين التعليق على الموضوع.
وكانت رئيسة الوزراء قد باشرت تحقيقاً حكومياً في سلوك وزير التجارة الدولية، مارك غارنييه، بدعوى خرقه النظام الوزاري في تعامله مع سكرتيرته في مجلس العموم.
كما اعتذر وزير العمل السابق، ستيفن كراب، عن "محادثة جنسية" أجراها مع إحدى المتقدمات للعمل في مكتبه، والتي بلغت من العمر تسعة عشر عاماً.
وانتقد متحدث باسم رئيس حزب العمال، جيريمي كوربن، ظاهرة التحرش المنتشرة في البرلمان، مشدداً على أن "التحرش الجنسي ليس حكراً على هوليوود.. بل يوجد وينتشر في أروقة السلطة، بما فيها ويستمنستر".
وطالب أيضاً، بضرورة وجود إجراءات ملائمة "لمعاقبة المتورطين في هذه الحالات، وبالطبع القبول بمسؤوليتنا في التصدي وتغيير ثقافة الإساءة للنساء".
إلا أن حزب العمال قد لا ينجو من هذه الاتهامات أيضاً، بعد توقيف النائب العمالي عن شفيليد، جاريد أومارا، الأسبوع الماضي بعد سلسلة من التصريحات المعادية للنساء والمثليين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت برلمانيات بريطانيات قد حذرن من المخاطر التي تواجه اليافعين من بين العاملين في ويستمنستر، بسبب ساعات العمل المتأخرة، وأن عدداً من النواب يقودون حياة مزدوجة بين دوائرهم الانتخابية ولندن، بالإضافة إلى وجود العديد من البارات في مقر البرلمان.
وعلقت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، ديان أبوت، بأن الوضع كان أشد سوءاً عندما دخلت البرلمان قبل ثلاثين عاماً. وقالت "يتعلق الأمر بالبيئة التي يسودها الذكور، فمن بين 650 نائباً حينها كانت هناك نحو 20 من النساء".
وأضافت: "يعود الأمر جزئياً إلى أن هؤلاء الرجال بعيدون عن منازلهم، وأيضاً لوجود ثمانية بارات وساعات عمل طويلة، وأن هذه البارات تعمل ما دام المجلس منعقداً، وأيضاً وجود الاعتقاد بأن ما يحدث في ويستمنستر يبقى في ويستمنستر. كان الوضع سيئاً، وهو أفضل إلى حد ما حالياً، ولكن أمامنا طريق طويلة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
