ارتفاع النفط إلى 60 دولاراً لا يحل العجز في ميزانية السعودية

 لا تزال الفجوة كبيرة أمام السعودية لتغطية العجز في ميزانيتها. وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، وسط أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن السعودية بحاجة لأن يكون متوسط سعر برميل النفط العام المقبل عند 70 دولاراً لبلوغ نقطة التعادل. وتعني نقطة التعادل تلبية احتياجات الإنفاق في الميزانية.

ويذكر أن أفضل تقديرات المصارف الاستثمارية لسعر النفط من نوعية خام برنت العام الجاري كانت في حدود 58 دولاراً، ولكن معظمها وضع للنفط سعراً يراوح بين 55 و57 دولاراً. ويذكر أن متوسط سعر برميل النفط في 2016 كان عند 43.55 دولاراً، ما يدل على حجم الفجوة الكبيرة في الميزانية السعودية، التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، رغم الحديث عن مشروع "نيوم" و"رؤية 2030" التي تقول إن السعودية تتجه لبناء اقتصاد غير نفطي. وبعد هبوط أسعار النفط من مستواها في منتصف عام 2014، والذي كان عند 100 دولار للبرميل، اتجهت الدول المنتجة في الخليج ومنها السعودية للحد من النفقات ووقف الإعانات، بهدف تقليص العجز في ميزانياتها.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الحاجة لتقليص النفقات باتت أكثر ضرورة مع قيام الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بتقليص إنتاجها من النفط الخام، وذلك في إطار اتفاق يهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي والبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" حول أسعار النفط، فإن متوسط سعر برميل النفط، العام المقبل، سيكون كافياً لدول مثل إيران والعراق والكويت وقطر لتحقيق نقطة التعادل في ميزانيتها، في حين ستحتاج السعودية إلى وقت أطول لتحقيق التعادل.

يذكر أن السعودية أعلنت عن موازنتها للعام 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (حوالى 237.3 مليار دولار)، وبعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

(العربي الجديد)