الأسعار تؤثر على القدرة الشرائية (فرانس برس)
عندما ينعكس ارتفاع الأسعار على تراجع كمية المشتريات وقيمة المصاريف التي كان الفرد ينفقها عليها طيلة فترة زمنية بفضل راتبه الشهري، فهذا يعني أنّ قدرته الشرائية انخفضت. هذا يعني أيضاً أنّ ما كان يمكن شراؤه قبل فترة، صار صعباً عليه حالياً، مع أنّ مدخوله الشهري لم يتغيّر.
ماذا يعني ذلك بالمفهوم العلمي الاقتصادي؟
"القدرة الشرائية"، هي مصطلح يستعمل دوماً للتعبير عن حجم الاقتصاد الوطني ومدى قدرة الأفراد على التكيف مع مؤشراته. فعندما تكون القدرة الشرائية للعملة الوطنية مرتفعة، يعني أنّ المواطنين أو المستهلكين بالأحرى، يعيشون في بحبوحة اقتصادية. ولكن عندما تنخفض هذه القدرة الشرائية فهذا يعني أنّ ثمة أزمة اقتصادية تدقّ على الأبواب.
إذ يقاس التطور الاقتصادي في بلد ما عادةً بالاستناد إلى تطور مستوى معيشة سكان هذا البلد، والذي يشمل الأجر مع قيمته الحقيقية والخدمات العامة المختلفة من تعليم وصحة وسكن وغيرها. كما يمكن قياسه من خلال أرقام الدخل القومي التي يمكن لها أن تحدد القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال قياس الناتج المحلي ربطاً بعدد السكان.
وفق التعريف العلمي للقدرة الشرائية، فهي مقدار السلع والخدمات أو كميتها التي يمكن شراؤها من خلال كمية محددة من النقود، يعني هي القدرة على شراء سلع وخدمات، أو كمية السلع والخدمات من خلال استعمال وحدة نقدية معينة.
إذ ان ضعف القدرة الشرائية هو بالأصل نتيجة مباشرة لسببين: الأول سبب محلي مستمر، وهو انخفاض مستوى الدخل العام للمواطنين، والثاني خارجي وطارئ وهو الأزمة وارتفاع اسعار سلع اساسية عالمياً.
وفي غالب الأحيان، تنخفض القوة الشرائية للنقود في ظل استخدام العملة النقدية الورقية عند قيام الدولة بطبع المزيد من العملات النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير إنتاجية (استهلاكية). وهذا الإنفاق الاستهلاكي للدولة يمثل زيادة في الدخل النقدي من دون أن يقابل ذلك أي زيادة في إنتاج السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ويؤدي إلى التضخم.
في المقابل، فإنّ تقوية العملة الوطنية ورفع قيمتها سيؤديان تلقائياً إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين. وقد يحصل ذلك أيضاً من خلال ضخّ قروض استهلاكية في شرايين الاقتصاد تؤدي إلى زيادة السيولة بين أيدي المواطنين وبالتالي تحسّن قدراتهم الشرائية وتمكينهم من شراء الحاجات الأساسية وفق مستوى الراتب الذي يتقاضونه، شرط ضبط مستويات التضخم المحققة.
(خبير اقتصادي لبناني)
"القدرة الشرائية"، هي مصطلح يستعمل دوماً للتعبير عن حجم الاقتصاد الوطني ومدى قدرة الأفراد على التكيف مع مؤشراته. فعندما تكون القدرة الشرائية للعملة الوطنية مرتفعة، يعني أنّ المواطنين أو المستهلكين بالأحرى، يعيشون في بحبوحة اقتصادية. ولكن عندما تنخفض هذه القدرة الشرائية فهذا يعني أنّ ثمة أزمة اقتصادية تدقّ على الأبواب.
إذ يقاس التطور الاقتصادي في بلد ما عادةً بالاستناد إلى تطور مستوى معيشة سكان هذا البلد، والذي يشمل الأجر مع قيمته الحقيقية والخدمات العامة المختلفة من تعليم وصحة وسكن وغيرها. كما يمكن قياسه من خلال أرقام الدخل القومي التي يمكن لها أن تحدد القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال قياس الناتج المحلي ربطاً بعدد السكان.
وفق التعريف العلمي للقدرة الشرائية، فهي مقدار السلع والخدمات أو كميتها التي يمكن شراؤها من خلال كمية محددة من النقود، يعني هي القدرة على شراء سلع وخدمات، أو كمية السلع والخدمات من خلال استعمال وحدة نقدية معينة.
إذ ان ضعف القدرة الشرائية هو بالأصل نتيجة مباشرة لسببين: الأول سبب محلي مستمر، وهو انخفاض مستوى الدخل العام للمواطنين، والثاني خارجي وطارئ وهو الأزمة وارتفاع اسعار سلع اساسية عالمياً.
وفي غالب الأحيان، تنخفض القوة الشرائية للنقود في ظل استخدام العملة النقدية الورقية عند قيام الدولة بطبع المزيد من العملات النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير إنتاجية (استهلاكية). وهذا الإنفاق الاستهلاكي للدولة يمثل زيادة في الدخل النقدي من دون أن يقابل ذلك أي زيادة في إنتاج السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ويؤدي إلى التضخم.
في المقابل، فإنّ تقوية العملة الوطنية ورفع قيمتها سيؤديان تلقائياً إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين. وقد يحصل ذلك أيضاً من خلال ضخّ قروض استهلاكية في شرايين الاقتصاد تؤدي إلى زيادة السيولة بين أيدي المواطنين وبالتالي تحسّن قدراتهم الشرائية وتمكينهم من شراء الحاجات الأساسية وفق مستوى الراتب الذي يتقاضونه، شرط ضبط مستويات التضخم المحققة.
(خبير اقتصادي لبناني)
المزيد في مجتمع
