الضريبة، من أكثر المصطلحات كرهاً من جانب المواطنين الذين اعتادوا، وفي كل دول العالم، على دفعها، إذ يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات، فيما التهرب من دفع الضريبة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
كلنا يئن يومياً من الضرائب التي تأكل من جيبه، سواء من خلال دفعها بشكل مباشر، أو تلك التي تسحب من دون أن ندري، فتذهب مباشرة إلى خزينة الدولة التي تتغذى من أموال الشعب. لماذا؟
الضريبة هي شريان الحياة التي يمدّ الخزينة العامة بالمال، وهي أسهل طريقة وأكثرها فائدة كي تصل الحكومات إلى المال لتسدّ حاجاتها أو استثماراتها، أو لتقوم بتوزيع عادل للثروات... ولكن في المقابل يستفيد المواطن من هذه الضريبة حين تخصص لتنفيذ مشاريع استثمارية تؤمن فرص العمل أو حين تغذي الحصيلة الضريبية المشاريع الخدماتية والصحية.
تدفع الضرائب بشكل نقدي، بينما كانت الحكومات في العهد القديم تفرض ضرائب عينية، وأهم ما يميز الضرائب أنها إلزامية لا تحتاج إلى موافقة المكلفين (أي الذين يدفعونها) عند فرضها، كما لا يحق لهؤلاء الاعتراض عليها، كما لا يحق للمكلفين استرداد قيمة غالبية الضرائب التي يقومون بدفعها، إلا من خلال الخدمات التي يجب أن تقدم لهم في المقابل.
ثمة أنواع كثيرة من الضرائب التي تقوم بفرضها الدول، ولكن أبرزها:
- الضرائب غير المباشرة: يقصد بها أن تفرض الدولة الضريبة بصورة غير مباشرة على استعمال الثروة، من دخل أو رأس مال، وليس على الثروة بحد ذاتها.
- ضريبة القيمة المضافة: وهي ضريبة حكومية تفرض على مراحل إنتاج البضائع، أو على الخدمات. تدفع الضريبة الشركات التي تتداول السلعة خلال تحويلها من مادة خام إلى مادة مصنعة. وتحدد قيمة الضريبة، بالقيمة التي تضيفها الشركة لتكلفة المواد الخام والخدمات.
- الضرائب المباشرة: ويقصد بها أن تفرض الدولة الضريبة مباشرة على الثروات من دخل أو رأسمال.
- ضريبة الدخل: هي نسبة مئوية تقررها الدولة تؤخذ من الدخل الشخصي أو الرأسمال المستثمر.
- ضريبة الأرباح: وهي التي تفرض على الأرباح التي تجنيها الشركات، سواء كانت استثمارات ضخمة أو شركات صغيرة.
- الضريبة الجمركية: وهي تفرض على السلع عند استيرادها أو تصديرها. وفرض الضرائب الجمركية يخضع لسياسة الاستيراد والتصدير التي تتبعها الدولة.
ويمكن للدولة أن تطبق أكثر من نوع من الضرائب، كما أن نسبتها تختلف بحسب وضع الدولة المالي، وبعضها يكون تصاعدياً، فترتفع نسبتها مع ارتفاع قيمة المنتج أو الثروة المقصودة بالضريبة أو دخل الفرد أو مردودية المؤسسة.
كلنا يئن يومياً من الضرائب التي تأكل من جيبه، سواء من خلال دفعها بشكل مباشر، أو تلك التي تسحب من دون أن ندري، فتذهب مباشرة إلى خزينة الدولة التي تتغذى من أموال الشعب. لماذا؟
الضريبة هي شريان الحياة التي يمدّ الخزينة العامة بالمال، وهي أسهل طريقة وأكثرها فائدة كي تصل الحكومات إلى المال لتسدّ حاجاتها أو استثماراتها، أو لتقوم بتوزيع عادل للثروات... ولكن في المقابل يستفيد المواطن من هذه الضريبة حين تخصص لتنفيذ مشاريع استثمارية تؤمن فرص العمل أو حين تغذي الحصيلة الضريبية المشاريع الخدماتية والصحية.
تدفع الضرائب بشكل نقدي، بينما كانت الحكومات في العهد القديم تفرض ضرائب عينية، وأهم ما يميز الضرائب أنها إلزامية لا تحتاج إلى موافقة المكلفين (أي الذين يدفعونها) عند فرضها، كما لا يحق لهؤلاء الاعتراض عليها، كما لا يحق للمكلفين استرداد قيمة غالبية الضرائب التي يقومون بدفعها، إلا من خلال الخدمات التي يجب أن تقدم لهم في المقابل.
ثمة أنواع كثيرة من الضرائب التي تقوم بفرضها الدول، ولكن أبرزها:
- الضرائب غير المباشرة: يقصد بها أن تفرض الدولة الضريبة بصورة غير مباشرة على استعمال الثروة، من دخل أو رأس مال، وليس على الثروة بحد ذاتها.
- ضريبة القيمة المضافة: وهي ضريبة حكومية تفرض على مراحل إنتاج البضائع، أو على الخدمات. تدفع الضريبة الشركات التي تتداول السلعة خلال تحويلها من مادة خام إلى مادة مصنعة. وتحدد قيمة الضريبة، بالقيمة التي تضيفها الشركة لتكلفة المواد الخام والخدمات.
- الضرائب المباشرة: ويقصد بها أن تفرض الدولة الضريبة مباشرة على الثروات من دخل أو رأسمال.
- ضريبة الدخل: هي نسبة مئوية تقررها الدولة تؤخذ من الدخل الشخصي أو الرأسمال المستثمر.
- ضريبة الأرباح: وهي التي تفرض على الأرباح التي تجنيها الشركات، سواء كانت استثمارات ضخمة أو شركات صغيرة.
- الضريبة الجمركية: وهي تفرض على السلع عند استيرادها أو تصديرها. وفرض الضرائب الجمركية يخضع لسياسة الاستيراد والتصدير التي تتبعها الدولة.
ويمكن للدولة أن تطبق أكثر من نوع من الضرائب، كما أن نسبتها تختلف بحسب وضع الدولة المالي، وبعضها يكون تصاعدياً، فترتفع نسبتها مع ارتفاع قيمة المنتج أو الثروة المقصودة بالضريبة أو دخل الفرد أو مردودية المؤسسة.
المزيد في مجتمع
