ويأتي نفي السلاك بعد تداول وسائل الإعلام الليبية تسريبات نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي قالت إن السراج قدم للواء المتقاعد، خليفة حفتر، عبر ممثل له عرضا باقتسام السلطة مناصفة بين الطرفين في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
وعن تفاصيل الصفقة، أوضحت التسريبات أنها تمت بوساطة دولتين عربيتين على الأقل، حيث سلم ممثل السراج الذي زار حفتر قبل أسبوعين رسالة تتضمن عرضاً يتضمن إنشاء مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها بعثة الأمم المتحدة، وإعادة تشكيل حكومة جديدة، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تخطط البعثة الأممية لإجرائها قبل حلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتضمن العرض ترأس حفتر للمؤسسة العسكرية الليبية بالإضافة إلى منح الأخير حصة في الحقائب الوزارية، وتعيين كبار المسؤولين، بما في ذلك سفراء ليبيا في الخارج.
النفي الرسمي لحكومة السراج تمحور بالأساس حول وجود عرض مباشر لحفتر، لكنه لم ينف وجود تقارب واضح معه دلت عليه بشكل كبير لقاءات القاهرة لتوحيد مؤسسة الجيش التي ضمت ضباطا مثلوا الطرفين.
لكن مستجدات الوضع السياسي أخيرا، التي تؤكد انغماس القاهرة بشكل كبير ومن ورائها دول تدعم دورها في الملف الليبي، قد يشير إلى امتعاض دول إقليمية أخرى كالسعودية التي يبدو أنها غير ممثلة في هذه المستجدات. فالتسريبات الأخيرة لإعلام سعودي، يعكس توقيتها غضب الرياض سيما أنها جاءت بعد يومين من انتهاء زيارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للرياض التي التقى خلالها مسؤولي المملكة.
وتعتبر دعوة السعودية لصالح، الذي تزايدت الخلافات بينه وبين حفتر، مؤشراً على غضب الرياض، حيث أعلن صالح أمس الأحد عن قراره بسحب صلاحيات هيئة السيطرة بالجيش بعد أن منحها لحفتر إثر تعيينه قائدا عاما للجيش مطلع العام 2015. وتعتبر الهيئة التي يتولاها اللواء عون الفرجاني، ابن عم حفتر، وأبرز رجاله العسكريين الذين يثق فيهم، من الهيئات المهمة التي تشرف على إدارة قوات حفتر وطرق تمويلها، دون أن يصدر حتى الآن أي رد رسمي من قبل حفتر أو إعلان الهيئة عن تنفيذها لقرار صالح.