مباحثات تونسية جزائرية بشأن ليبيا: الحوار الحل الوحيد للأزمة

وأفادت الخارجية التونسية، في بيان، أمس الأربعاء، بأن وزير الشؤون الخارجية التونسية، نور الدين الريّ، تلقى مساء أمس اتّصالاً هاتفياً من نظيره الجزائري صبري بوقادوم، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين والتباحث في المسائل العربية والإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك.

وتبدي الجزائر وتونس، باعتبارهما من دول الجوار الليبي، اهتماماً بالغاً بتطورات الوضع في ليبيا، وكانتا قد عبّرتا عن رفضهما الواضح للهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس منذ إبريل/ نيسان 2019.

ويتمسك البلدان بالاعتراف بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي كسلطة تحوز الشرعية الدولية وفقاً لمخرجات اتفاق الصخيرات. وفي فبراير/ شباط الماضي كانت الجزائر تسعى إلى إقناع الأطراف الليبية والإقليمية باحتضانها مؤتمر حوار ليبي ــ ليبي، لكن التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا وأزمة كورونا، دفعت الجزائر إلى إرجاء هذا المسعى.

وكانت تونس قد عبّرت عن موقفها الثابت من الأزمة التي تعيشها ليبيا، والقائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي، مع الاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة القرار عدد 2259 المؤرّخ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2015، الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي.

وجددت تونس دعوتها، في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به ليبيا، إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي - ليبي، يؤدي إلى التعبير الكامل عن إرادة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وبعيداً عن كل تدخّل خارجي.

وشددت تونس في هذا الإطار، على دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة، بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها، ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى.

ويعكس الموقف التونسي تشبثاً بوحدة الأراضي الليبية، رداً على بعض التوقعات التي تلمّح إلى الرغبات الانفصالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويبدو أن الانتصارات الأخيرة لحكومة الوفاق غرباً، وعلى الحدود مع تونس، ستقلص من المخاوف التونسية وتحدّ من المخاطر المتوقعة بحدوث اضطرابات على الحدود، وهو ما يكلّف تونس جهداً عسكرياً واستخباراتياً مضاعفاً مع كل توتر على الشريط الحدودي من الجانب الليبي، بالإضافة إلى أنه سيسهل عملية الدخول والخروج للأشخاص وتحت رقابة واضحة من الجانبين وفي ظل الاتفاقات المبرمة بين الطرفين الرسميين، وسيمكن بالخصوص من استعادة مرور البضائع بشكل سلس، خصوصاً أن التبادل التجاري بين البلدين مستمر، على الرغم من تراجعه في السنوات الأخيرة.

وتؤكد تونس باستمرار موقفها الثابت من الأزمة الليبية، وهو الاحتكام إلى الشرعية الدولية والحوار ورفض التدخلات الخارجية.